الشورى يطالب بضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين

شدد مجلس الشورى إيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة (طاقات) من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها.
واقر المجلس توصية إضافية مقدمة من الأعضاء الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني، أخذت لجنة الموارد البشرية بالمجلس بها وطالب الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تعظيم الاستفادة من منصة "صيفي" في التدريب الميداني للطلاب والطالبات؛ بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.
وفي ذات السياق طالب مجلس الشورى خلال الجلسة أمس صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في -القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1442/1443ه، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها ومن ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من مداخلات وآراء تجاه التقرير، قدمه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، ناقش خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1442/1443ه، قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة قدم عددٌ من أعضاء المجلس مداخلات وآراء تتعلق بالتقرير السنوي للهيئة، وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس اليوم على تعديل المادة (61) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423ه، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديل قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد المفلح.
المجلس يقر توصيات لتجويد أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية