منح انهاء البرلمان العراقي دورته التشريعية الحالية هامشاً من الحرية للحكومة في اداء مهامها بعيداً من رقابة البرلمان في الاسابيع المقبلة وتم تأجيل البت في 127 مشروع قانون وتشريعات اهمها «التعديلات الدستورية» و»قانون الاحزاب» و»قانون النفط والغاز» التي حولت الى الدورة التشريعية الجديدة، كما اهملت مشاريع برلمانية لاستجواب عدد من الوزراء واكمال استجوابات للوزراء الامنيين. وكان النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري اعلن اول من امس «فشل» مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي كان يفترض به ان يُحول الحكومة الحالية الى «تصريف الاعمال». ومع اقرار البرلمان اول من امس الموازنة الاتحادية للعام 2010 بعد سجال مطول انهى النواب الدورة التشريعية الحالية بموجب النظام الداخلي للبرلمان الذي كان يجب ان ينهي عمله آخر كانون الثاني (يناير) الماضي الا في حال عدم اقرار الموازنة الذي يجيز تمديد عمل البرلمان شهراً اضافياً. وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب ايمان الاسدي ل»الحياة» ان «127 مشروعاً في اللجان المختلفة كانت موضع دراسة خلال الفصل التشريعي الجاري في انتظار إحالتها إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليها»، مشيرة الى ان «انهاء الدورة التشريعية وضيق الوقت حالا دون مناقشتها واقرارها على رغم اهميتها «. واوضحت ان «مشاريع القوانين التي يصوت عليها البرلمان تمر باللجان المختصة لدراستها على اساس الاختصاص ثم تحال إلى اللجنة القانونية التي تراجعها لمعرفة مدى تلاؤمها مع القوانين النافذة والدستور، علماً ان القوانين التي تدور حولها خلافات سياسية رُحّلت إلى الدورة المقبلة». ولفتت الاسدي الى ان «غالبية مشاريع القوانين المقترحة أجلت بسبب ظهور اولويات في عمل المجلس، كما يحصل في ازمات كثيرة مر بها، كأزمة الرئاسة او ازمات القوانين وآخرها ازمة قانون الانتخابات، لكن قوانين كقانون النفط والغاز والاحزاب إضافة الى التعديلات الدستورية ارجئت الى ما بعد الانتخابات المقبلة، بسبب الخلافات السياسية الكثيرة حولها ورغبة الاطراف السياسية اعطاء مزيد من الوقت لمناقشتها». وتتزاحم حزمة من مشاريع القوانين المهمة والعاجلة ضمن مجموعة التشريعات التي فشل البرلمان خلال دورته التشريعية المنتهية الممتدة اربع سنوات من اقرارها بينها قوانين النفط والغاز ووثيقة الاصلاح السياسي وقانون الاحزاب والاستفتاء على الاتفاق الامني فضلاً عن التعديلات الدستورية التي ترتبط بمجموعة من الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من جهة وبين الكتل السياسية والبرلمانية من جهة ثانية. وقالت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف ل»الحياة» ان «هناك العشرات من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تخص وزراء ومسؤولين في الحكومة لن نستطيع مناقشتها بعد ان انهى البرلمان دورته التشريعية». واضافت ان «لدى اللجنة عدداً من ملفات الفساد الاداري والمالي اضافة الى ان هناك مطالبات باستجواب وزراء في الحكومة بينهم وزير النفط والنقل والوزراء الامنيون كلها الغيت ولن تكون هناك فرصة حتى للبرلمان المقبل في اجرائها ما سيؤثر على فرص الكشف عن المتورطين في قضايا الفساد والمقصرين في اعمالهم في الحكومة الحالية». ويضاف الملف الامني ايضا الى مجموعة القضايا المهمة التي كان ينبغي على البرلمان مناقشتها مع التدهور في الوضع الامني اخيرا وفشل البرلمان في مناقشة واقرار توصيات امنية خرجت بها لجنة الامن والدفاع بعد استجواب الوزراء الامنيين لجعلها قانونا ملزما للسلطة التنفيذية. وابلغ عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عمار طعمة «الحياة» ان «اللجنة اكملت التقرير منذ اسابيع ورفع الى رئاسة البرلمان وكان من المفروض مناقشته قبل ايام الا ان رئاسة البرلمان مسؤولة عن تأخير مناقشة التقرير بين النواب». واضاف ان «اطرافا برلمانية مقربة من الحكومة تحول دون اقرار توصيات امنية اقرتها اللجنة وتحويلها الى قانون ملزم للسلطة التنفيذية». وبدأ البرلمان عمله في نيسان (ابريل) 2006 وضم 12 كتلة برلمانية اكبرها «الائتلاف العراقي الموحد» ب 128 مقعداً يتبعها «التحالف الكردستاني» ب 53 مقعداً و»جبهة التوافق» ب 44 مقعداً و»القائمة العراقية» ب 25 مقعداً تعرضت جميعها الى الانشقاقات. واستطاع البرلمان خلال السنوات الاربع من عمله اقرار 187 قانونا فيما فشل باقرار 127 مشروع قانون.
