سجال بين الكتل حول قرار رئيس البرلمان اعتماد التصويت السري لتمرير قانون الانتخابات

أثار قرار رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي اعتماد طريقة التصويت السري في اقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات جدلاً واسعاً بين الكتل البرلمانية، وعبر بعضها عن معارضة شديدة لهذا القرار، محذراً من ان «هذا القرار الفردي تقف وراءه رغبة في تمرير نظام القائمة المغلقة».
وكان البرلمان حدد الثلثاء المقبل موعداً لاستكمال قراءة الاقتراحات لتعديل قانون الانتخابات التشريعية رقم 16لعام 2005 وسط تحذيرات من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بأنها ستتبع قانون الانتخابات القديم إذا لم تمرر التعديلات المقترحة عليه.
وقال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي ل «الحياة» ان «رئيس البرلمان أمر باعتماد طريقة التصويت الالكتروني السري بشكل مفاجىء وفردي من دون أخذ موافقة النواب» معتبراً ان «هذا القرار مخالف للنظام الداخلي» محذراً من ان «يؤدي الى تمرير تعديلات لا يرغب بها الشعب العراقي».
واضاف: «سنعارض بشدة اتباع الطريقة السرية في التصويت لانها خيانة للشعب، تماماً كما عارضنا ذلك في التصويت على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة لان المواطن من حقه ان يعرف مواقف واتجاهات الكتل التي صوت لها».
من جانبه رجح النائب خالد الاسدي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان يكون الغرض من وراء التصويت السري اعتماد نظام القائمة المغلقة بدلاً من نظام القائمة المفتوحة، موضحاً ان «بعض الأطراف تستفيد من اعتماد السرية في التصويت في عدم كشف معارضتها لدعوة المرجع الشيعي علي السيستاني».
وكان السيستاني وباقي مراجع الدين في النجف طالبوا البرلمان باعتماد نظام القائمة المفتوحة وحذروا من عزوف المواطنين عن الذهاب الى مراكز الاقتراع في حال الاخذ بالقائمة المغلقة.
واضاف الاسدي في اتصال مع «الحياة»: «اننا مع التصويت برفع الايدي كي يرى العراقيون من هو مع نظام القائمة المفتوحة حقيقة» لافتاً الى ان «ذلك ليس الخلاف الوحيد حول قانون الانتخابات، وهناك خلافات كثيرة في مقدمتها قضية كركوك».
وأوضح النائب عن قائمة «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي وجود 5 نقاط خلافية في التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات تتعلق باعتماد القائمة المفتوحة ام المغلقة، وانتخابات كركوك، وعدد مقاعد البرلمان المقبل، اضافة الى تصويت العراقيين في الخارج، ونظام الدوائر المتعددة ام الواحدة. ولفت الى حصول «تجاذب وانقسام بين القوى النيابية في شأن هذه النقاط»، لافتا الى انه «في حال لم يتم التوصل الى حل لهذه النقاط خلال الاسبوعين المقبلين سيتم اللجوء الى القانون القديم» ووصفه بأنه «الخيار المر».
وأيد محمود عثمان النائب عن «التحالف الكردستاني» التصويت الالكتروني وقال ان «هذا الشكل من التصويت يحرر النائب من كل الضغوط ويجعله يصوت بارادة حرة وهو نظام حديث ومتطور»، فيما اشار الشيخ حميد معلة النائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي» الى «مشكلات فنية عدة» اثيرت بعد اعلان كل الكتل موافقتها على القائمة المفتوحة. وقال معلة ل»الحياة» ان «التصويت الالكتروني ليس سرياً بل علني، إذ يظهر رقم واسم الناخب المصوت، ولا توجد دوافع سياسية وراء ذلك كما يروج بعض النواب». وتابع «علينا الآن الالتفات الى مشكلات فنية كثيرة، كاحتساب الكوتا النسائية وتوزيع الاصوات والمقاعد الوطنية وغيرها من النقاط التي يجب ايجاد الحلول لها اذا تم اعتماد نظام القائمة المفتوحة».
الى ذلك حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأنها ستعمل بقانون انتخابات عام 2005 في حال لم يقر مجلس النواب التعديلات المقترحة على هذا القانون بحلول منتصف الشهر الحالي.
وقالت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني «إن قانون الانتخابات لعام 2005 ما زال ساري المفعول وستعمل المفوضية على تطبيقه في حال لم يقر البرلمان التعديلات المقررة».