ارجأ البرلمان العراقي امس التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتغيب معظم النواب، فيما رجحت مصادر برلمانية تأخر المصادقة على قوانين مهمة عاجلة بسبب المساومات المستمرة داخل البرلمان لتمرير قانون «السلوك الانتخابي» المثير للجدل. وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي دعا النواب الى التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة الاحد وعدم ربطها بإقرار القوانين الاخرى، الا ان السامرائي اكتفى امس بجعل الجلسة تشاورية الى حين اكتمال النصاب. وقال النائب عن «القائمة العراقية» اسامة النجيفي ل «الحياة» ان «قانوني الموازنة والسلوك الانتخابي يعتبران من القوانين الرئيسة الضرورية لإنجاح الانتخابات واستمرار عمل الدولة العراقية». وأضاف أن «الكتل السياسية متوجهة لإقرار القانونين معاً في جلسات البرلمان المقبلة»، معتبراً ان عدم اكتمال النصاب القانوني سببه عدم عودة الكثير من النواب من اجازاتهم وليس بسبب مساومات تجرى تحت الطاولة. من جانبه اوضح النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «جدول اعمال جلسة الامس كان يتضمن التصويت على قانون الموازنة ومناقشة تقرير لجنة الامن والدفاع اضافة الى اقتراح التصويت على دستورية قانون السلوك الانتخابي». وربط العزاوي عدم اكتمال النصاب القانوني برغبة بعض الكتل في تمديد الفصل التشريعي لإقرار بعض القوانين الاخرى، وهي تعتقد ان اقرار الموازنة يعني عملياً انتهاء الفصل واستحالة عقد اي جلسة بعد ذلك. وزاد «كما ان الكتل المعارضة لقانون السلوك الانتخابي لن تحضر كي لا يتم طرح القانون للتصويت». وتعارض كتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من النواب من كتل اخرى مشروع قانون «السلوك الانتخابي» المقترح من رئاسة الجمهورية وتصفه بأنه «غير دستوري» لأنه يجعل من الحكومة «حكومة لتصريف الاعمال». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون «علي العلاق في اتصال مع «الحياة» أول من امس «نعتقد ان هذا القانون لن يقر لأنه لا يستند الى اسس دستورية ولا بد من طلب رأي المحكمة الاتحاية فيه». لكن العلاق ابدى استعداد كتلته للتصويت على الموازنة المالية لعام 2010 وعدم تأخيرها او ارجائها الى ما بعد الانتخابات. وأكد النائب عن «الكتلة العربية المستقلة» عبدالله اسكندر ان «هناك مساومات لتمرير بعض القوانين ومنها قانون السلوك الانتخابي». وقال اسكندر في تصريح صحافي امس ان «تحجيم السلطة الاتحادية وعدم منحها الفترة الكافية للتصرف بمستوى المسؤولية كسلطة تنفيذية لا يصب في مصلحة احد». وأشار الى ان «السلطة الاتحادية هي التي تحافظ على الامن والامان خلال الفترة الانتخابية المقبلة وعليها تقع مسؤولية ذلك». الى ذلك اكملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقريرها حول التفجيرات التي استهدفت بعض مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية بالاعتماد على افادات المسؤولين الأمنيين لدى استجوابهم أمام البرلمان الشهر الماضي. ووصف عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي التقرير الذي أعدته لجنة الامن والدفاع عن التفجيرات الاخيرة بأنه «شفاف ولا يجامل ولا يدافع عن الخطأ». وأضاف ان «اللجنة رفعت تقريرها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، وهو كامل وموضوعي ويتضمن 8 محاور استخلصتها اللجنة من معلوماتها الخاصة ومن مداخلات اعضاء البرلمان». وزاد ان هذا التقرير لا يتضمن المطالبة بإقالات وإنما فيه تشديد على عدد من الإجراءات لا بد للحكومة والوزارات الامنية من تطبيقها.
