طالباني يدعو قريباً الى اجتماع موسع للقادة... والبرلمان يؤجل حسم القوانين الاساسية

تنتظر الكتل السياسية عودة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني من رحلته العلاجية لمطالبته بعقد اجتماع موسع للقادة السياسيين للبحث في الازمة الراهنة، فيما استأنف البرلمان جلساته امس من دون مناقشة مشاريع القوانين الاساسية المؤجلة.
وقال النائب في كتلة "التحالف الكردستاني" حسن جهاد ل "الحياة" ان "الرئيس جلال طالباني سيدعو فور عودته من رحلته العلاجية الى انعقاد اجتماع موسع للكتل السياسية للبحث في الازمة السياسية". واشار الى ان "الاتصالات التي اجراها طالباني خلال وجوده خارج العراق كانت مثمرة".
ولفت الى ان "طالباني سيعقد اجتماعا مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل ان يدعو الكتل السياسية الى اجتماع شامل"، موضحا ان الاجتماع "سيتطرق الى ورقة الاصلاحات" التي اعلنتها كتلة "التحالف الوطني" الشهر الماضي.
ورجحت مصادر كردية امس ان يعود طالباني الى العراق مطلع الشهر المقبل. واكدت ان صحة طالباني جيدة بعد نجاح رحلته العلاجية.
من جهته، دعا "التيار الصدري" الى عدم اقتصار ورقة الإصلاحات السياسية على السياسيين وعرضها على الشعب العراقي، مطالبا باعادة هيكلية النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة الحكم وطريقته في إدارة الدولة.
وقال الأمين العام لكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس إن "ورقة الإصلاح يجب أن تكون موجهة للشعب العراقي وليس للإصلاح بين السياسيين، لأننا نريد أن نصلح العملية السياسية وليس العلاقة بين السياسيين رغم أن العلاقة بينهم تساهم كثيرا في رسم طبيعة العمل السياسي".
وبين أن "التيار يريد أن يتم إصلاح شكل النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة وطريقة الحكم وإدارة الدولة". ولفت الى انه "في حال عدم تضمين ورقة الإصلاح ذلك فهي ورقة لإصلاح ذات البين بين شخصين متخاصمين".
من جهته، قال رئيس كتلة "الاحرار" بهاء الاعرجي في بيان امس إن "قانون العفو سيكون جاهزا للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة"، مطالبا الجميع ب "ألا تكون هناك مزايدات على هذا القانون".
واستأنف البرلمان جلساته امس بحضور 188 نائبا بعد عطلة استمرت 22 يوما، فيما غابت مشاريع القوانين المهمة التي تم تأجيلها اكثر من مرة لمناقشتها، وابرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والعفو العام واختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.
وعقدت هيئة رئاسة البرلمان صباح امس قبل بدء جلسة البرلمان اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء واعضاء اللجان القانونية والمحافظات والاقاليم واللجنة المكلفة باختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجدد.
واوضح بيان صدر عن البرلمان ان "الاجتماع ناقش اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 واقرار قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، فضلا عن مناقشة قانون العفو العام وهيئة المسائلة والعدالة".
واعلن البيان ان "المجتمعين اتفقوا على أن تكثف لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعمالها خلال اليومين المقبلين واختصار اعداد المتقدمين لمنصب اعضاء المفوضية الى 15 مرشحا ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة عدد الاعضاء".
وطالب رئيس البرلمان اسامة النجيفي بحسب البيان رؤوساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الانسان.
وافاد عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ل "الحياة" بعد انتهاء الجلسة ان "الجلسة تضمنت تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 بالاضافة الى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين اخرى".
واضاف ان "تعديل قانون مجالس المحافظات كان حول فقرة تحديد الجهة التي تستند إليها مفوضية الانتخابات في عملية تحديث سجل الناخبين". ولفت الى ان "القانون كان يتضمن اللجوء الى احصاءات وزارة التخطيط لكن تبين لاحقا صعوبة تحقيق ذلك عمليا ولهذا تم اقرار اللجوء الى احصاءات وزارة التجارة".
واشار الى ان "الجلسة تضمنت نقاشات بين النواب حول احقية الجهة التي ترشح رؤساء الهيئات المستقلة في العراق وخصوصا ديوان الرقابة المالية". وقال إن "النواب انقسموا رأيين بين من يطالب بأحقية البرلمان في تحديد ذلك وبين من يؤيد اناطتها بالحكومة".
الى ذلك، أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان امس اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولفتت إلى أن التعديل سيتضمن الفقرة الخاصة بلجنة الأقاليم.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس إن "الكتل السياسية اتفقت اليوم (امس) على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات"، واوضح أن "التعديل سيخص الفقرة الخاصة بسجل الناخبين حيث سيكون على اساس بيانات الجهاز المركزي للإحصاء".
وأضاف أن "السجل سيتم تجديده بناءً على قاعدة البيانات لدى المفوضية"، مشيرا إلى أن "القاسم الانتخابي سيبقى على حاله رغم ضرورة ان يراعى قرار المحكمة الاتحادية في الاحتكام للباقي الاقوى".
وأكد كياني أن "الكتل السياسية اصرت على ان تبقى فقرة النقطة المشتركة على حالها"، ولفت إلى أنه "بإمكان المعترضين الطعن بمسودة القانون بهذه الفقرة لدى المحكمة الاتحادية".