البرلمان العراقي يوافق «مبدئياً» على تعويض الخطوط الجوية الكويتية

وافق البرلمان العراقي امس «مبدئياً» على دفع تعويضات إلى الخطوط الجوية الكويتية، مقابل وقف الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية.
الى ذلك، يستعد نواب للطعن أمام المحكمة الاتحادية بإقرار البرلمان تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق الذي جرت على اساسه الانتخابات المحلية عام 2009، والذي سبق للمحكمة ذاتها أن قضت بوجود خروقات في بعض فقراته ودعت إلى تعديله.
وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان ل «الحياة»، إن «البرلمان صوَّت من حيث المبدأ خلال جلسته اليوم (امس) على مشروع قانون يدفع العراق بموجبه 300 مليون دولار الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوى المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية».
واضاف ان «الجلسة تضمنت ايضاً مناقشة تعديل قانون مفوضية الانتخابات وعملية اختيار اعضاء مجلس المفوضية الجدد. وقررت رئاسة البرلمان بعد التداول مع لجنة الاقاليم والمحافظات ولجنة الخبراء المكلفة اختيار الاعضاء الجدد، تحديدَ الإثنين موعداً نهائياً للتصويت على تعديل القانون واختيار الاعضاء».
وزاد ان «نقاشات جرت بين النواب في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لمدينة كركوك الاربعاء الماضي وطالبوا باتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الزيارات».
وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان محمد كياني، إن قانون انتخاب مجالس المحافظات مخالف لفتوى المحكمة الاتحادية التي طالبت بتعديل بعض فقراته.
وصوت البرلمان الاربعاء الماضي بالغالبية على إبقاء صيغة قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، واكتفى بإجراء تعديلات بسيطة، وتجاهل فتوى المحكمة.
واوضح كياني في اتصال مع «الحياة»، أن «ارادة الكتل السياسية الكبيرة كان وراء التصويت على القانون بصيغته الحالية، كونه يضمن بقاء الأحزاب في مواقعها». واشار الى ان «لجنة الأقاليم والمحافظات تقوم بعملها وفق إرادة الكتل المشكلة للبرلمان».
ولفت الى ان «القانون يتضمن مخالفات وثغرات كانت تجب معالجتها، وعلى رغم ان اللجنة ناقشت منذ شهور اجراء التعديلات، إلا أنها فشلت، لأن القبول بالقانون الحالي لا مفر منه، سيما ان مفوضية الانتخابات تستعجل قرار القانون اجراء الانتخابات في موعدها».
وينص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان، على توزيع أصوات الكتل الصغيرة التي لا تعبر العتبة الانتخابية، على الكتل الكبيرة الفائزة، من دون الأخذ بفتوى المحكمة الاتحادية التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق «نظام الباقي الأقوى»، الذي يسمح للقوائم الصغيرة بالحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
واعلنت النائب عن كتلة «الفضيلة» في البرلمان سوزان السعد، أنها وعدداً من اعضاء البرلمان سيقدمون طعناً امام المحكمة الاتحادية. وقالت في بيان امس، إن «التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، فالمادة 94 من الدستور تنص على ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزِمة للسلطات كافة».
واضافت ان «مجلس النواب بتصويته على القانون، انما يهمل قرارات المحكمة، ويعني الاستمرار باحتساب المقاعد على الكسور، وتحويل اصوات الناخبين الى قوائم لم ينتخبها الشعب ولا تتماشى مع رغباته، وبالتالي سيحرم باقي الاحزاب من المشاركة في عملية اصلاح الاوضاع العامة التي تعاني منها المحافظات وتكون المقاعد حكراً على احزاب وكتل معينة».
وكان رئيس كتلة «الفضيلة» عمار طعمة، كشف اول من امس تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب موقع من 55 نائباً لإعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات المحافظات.
واعتبرت النائب عن كتلة «العراقية»عتاب الدوري، تصويتَ البرلمان «سرقة لأصوات الناخبين في وضح النهار». وقالت في بيان امس، إن «ترحيل اصوات الناخبين الى الكتل المتنفذة في الدولة، يعني استبعاد الوجوه والكفاءات الجديدة، ومنح فرصة اخرى للفاشلين الذين لم يقدموا اي انجاز للشعب كي يتصدروا سدة الحكم مرة اخرى، ليبقى الحال على ما هو عليه».
وطالبت النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري إقبال الغرابي، البرلمانَ بالاسراع في اقرار قانون العفو العام، فيما اعلنت كتلة «العراقية» تأييدها اقرار القانون قبل عيد الفطر.
واوضحت النائب الغرابي في بيان، أن «الهدف من إقرار قانون العفو العام هو شمول اكبر عدد من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي»، مبدية استعداد كتلة الأحرار «للتحالف مع قوى البرلمان الوطنية لإقرار القانون».
وأضافت إن «التأخير في إقرار القانون سببه الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر في من يشملهم القانون»، لافتة إلى أن «العفو لا يشمل الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي من المحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وقال النائب عن كتلة «العراقية» حسين الشعلان، ان «الهيئة السياسية للقائمة العراقية اجتمعت صباح اليوم (امس) وبحثت في الاوضاع السياسية في البلاد والمنطقة، بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون مع باقي الكتل السياسية لتشريع القوانين المهمة». وأضاف ان «العراقية اقترحت قانون العفو العام».