البرلمان العراقي يؤجل إلى اليوم مناقشة نقض الهاشمي قانون الإنتخابات

يسعى البرلمان العراقي اليوم الى حسم قضية المادة الاولى من قانون الانتخابات التي نقضها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، من خلال التوصل الى صيغة توافقية، بعد ان فشلت المشاورات المشاورات أمس وأُجِّلت جلسة التصويت على القانون إلى اليوم.
وكانت ردود فعل ومواقف متباينة انطلقت في اعقاب نقض الهاشمي المادة الاولى من قانون الانتخابات التي تنص على نسب محددة من مقاعد البرلمان للمهجرين. واعتبرت المحكمة الاتحادية النقض «غير دستوري».
وقال القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى» النائب عبد الأمير الغزالي إن «الاقتراحات النيابية لتسوية الإشكال حول الصيغة النهائية لقانون الانتخابات لم تحظ بقبول غالبية الكتل، ما اضطر البرلمان الى تأجيل جلسته للتصويت على نقض الهاشمي الى غد (اليوم)».
وأوضح الغزالي ل «الحياة» ان « بين الدعوات التي طرحت خلال جلسة أمس، اعتماد اقتراحات مبعوث الأمم المتحدة التي تنص على رفع تمثيل المهجرين الى 10 في المئة، بدلا من 5 في المئة من مقاعد البرلمان، وحل الإشكال بطريقة توافقية بين الكتل السياسية ، لكن الاقتراح جُوبه بالرفض خشية ان تصادر حقوق بعض الجهات السياسية اذا احتسبت حصة المقاعد التعويضية من حصص المحافظات، الى جانب اقتراح بتنظيم عملية تصويت الناخبين في الخارج كل حسب مسقط رأسه بمعنى أن الناخب يصوِّت لمصلحة مرشحي القائمة التي تمثل المحافظة التي ينتمي اليها الناخب». وكان الهاشمي طالب باحتساب نسب المقاعد التعويضية للمهجرين في الخارج ب 15 في المئة.
وتابع الغزالي ان «اعتراضات بعض النواب تنطلق من ان اعتماد مثل تلك الاقتراحات سيؤثر في نتائج الانتخابات من خلال تزوير اعداد المهجرين»، مستبعداً حسم القانون خلال جلسة اليوم .
الأكراد اكدوا تأييدهم الاقتراحات التي طرحت في جلسة امس، مؤكدين ان «اعتماد حلول متوازنة سينهي كل الإشكالات». واوضح الناطق باسم «التحالف الكردستاني» النائب فرياد راوندزي ان «الاقتراح الاول الذي قدم امس يقضي بالإبقاء على عدد مقاعد البرلمان كما هو (275 مقعداً) مضافاً اليها 3،01 في المئة من معدل النمو السكاني واحتساب الزيادة في كل محافظة». وزاد ان «الاقتراح الثاني يذهب الى الإبقاء على ما نسبته 2،8 في المئة من الزيادة السكانية من دون وجود مقاعد تعويضية». وقال إن «الاقتراح الأخير لم يحظ بقبول الأطراف الشيعية والتركمانية وعرب كركوك». وأكد ان «الأكراد يؤيدون الاقتراحات».
وكان النائب عن جبهة «التوافق العراقية» سليم الجبوري اعلن في تصريحات امس أن «البدائل المطروحة امام قانون الانتخابات هي العودة إلى عام 2005 في توزيع المقاعد وإضافة نسبة 3 في المئة لكل محافظة ، وهذا مقترح تقدم به التحالف الكردستاني ، وقُوبل باعتراض الكثير من الكتل النيابية من ضمنها التوافق».
وأشار الجبوري إلى أن «توزيع المقاعد على المحافظات يفترض أنه حسم»، معرباً عن «ثقته بأن يُصوِّت على المادة اليوم، إدراكاً من الجميع لأهمية حسم الموضوع ، واحتراماً للتوقيت قدر المستطاع».