المالكي يصف البعث ب«الجرثومة» ويحذِّر من «تسلل» البعثيين الى البرلمان

حذَّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من «تسلل البعثيين عبر الانتخابات المقبلة الى البرلمان» الذي فشل مرة أخرى في حل عقدة قانون الانتخابات بعد رفض الكتلة الكردية اقتراحاً جديداً للأمم المتحدة يقضي باعتماد احصاء 2009 ومنح العرب والتركمان مقعدين تعويضيين إضافيين.
وقال المالكي في كلمة خلال مهرجان عقد تحت شعار «العدالة الانتقالية لمناهضة البعث» إن «على الشعب العراقي وعائلات الشهداء والسجناء قول كلمتهم حتى لا يتسلل البعث الى مجلس النواب». وأضاف أن «على اعضاء مجلس النواب أن لا يسمحوا للبعثيين او من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته».
وزاد: «نقول للجميع إن العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك أن أحداً منهم لم يقدم اعتذاراً إلى الشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقد مؤتمراً لتقديم اعتذار للشعب».
وكان المالكي ابدى قبل شهور استعداده للجلوس مع رموز النظام السابق، فيما اتهمه معارضوه الشيعة باحتضان كبار القيادات البعثية السابقة في مكتبه السياسي والأمني.
وقال عن البعثيين امس: «على ايديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق، وبأيديهم اقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية، وما زالوا يسلكون نفس الطريق منذ عام 1969 التي زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب، لكن حقيقتهم ظهرت فهم لا يعرفون الا المؤامرات، وما زال بعضهم يتغطى بأسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها، ويريدون برلماناً بعثياً».
الى ذلك، ساد التشاؤم الأوساط السياسية من إمكان إقرار قانون الانتخابات بعد الفشل في التوافق على حل «عقدة كركوك». وفيما رفض ممثلو العرب والاكراد في المدينة اقتراحاً قدمته بعثة الأمم المتحدة ، شهد امس تبادلا للاتهامات بين نواب حول مسؤولية عدم إقرار القانون حتى الآن.
ولم يدرج موضوع تعديل قانون الانتخابات على جدول اعمال البرلمان خلال جلسته امس لعدم توصل الكتل الى صيغة توافقية ولو جزئية حول كيفية إجراء الانتخابات في كركوك.
وقال القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب محمد تميم في تصريح الى «الحياة» ان «كل الحلول الممكنة في كركوك استنفدت»،لافًتا الى أن «الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً عاجلا صباح اليوم (امس) حول قضية كركوك الا أنها جوبهت برفض التحالف الكردستاني».
وأوضح أن الاقتراح يقضي «بإجراء الانتخابات في كركوك في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل مع باقي المحافظات وأن يتم اعتماد سجل الناخبين الحالي لعام 2009 وتخصيص مقعدين تعويضيين للعرب والتركمان خصوصا للقائمتين اللتين تحصلان على اكبر عدد من الأصوات من المكونين العربي والتركماني».
وأوضح تميم انه «سيتم تشكيل لجنة نيابية للعمل مع مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة لوضع معايير سجل الناخبين، بعد مراجعة الزيادة الحاصلة استناداً الى المصادر المتاحة بما فيها احصاء عام 1957 ضمن الحدود الإدارية لكركوك».
ولفت الى ان «مهام اللجنة تنتهي في 16 كانون الثاني 2011 وتكون ولاية النواب من محافظة كركوك سنة واحدة».
وقال الناطق باسم الكتلة الكردية في البرلمان سعدي البرزنجي ل «الحياة» إن «اقتراح الأمم المتحدة يقتطع اربعة اقضية من كركوك من خلال دعوته لاعتماد احصاء 1957 وحسب الحدود الادارية الحالية»، مشيراً الى ان «الأقضية التي يقتطعها هي كفري وجمجمال وكلار وطوزخورماتو وهو امر لن نرضى به».
وحذَّرت كتلتا التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردساتي في مؤتمر صحافي امس من محاولات تأجيل الانتخابات في كركوك لسنة او ستة أشهر.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سرتيب كاكائي خلال المؤتمر الصحافي إن «هذا الأمر مخالفة دستورية ويحرم اهالي مدينة كركوك من المشاركة في الانتخابات التي هي حق طبيعي لهم».
وحملت الكتلتان المسؤولية على «من يذهب للسعي لتحقيق هذا الأمر لأنه تحد للشعب العراقي». وجددتا في الوقت ذاته «التمسك بالدستور والمحكمة الاتحادية ، لأن هذا الأمر لا يخدم الا من يلعبون بمقدرات الشعب العراقي وتقضي الضرورة حل المشكلة طبقاً للمادة 140 من الدستور المتعلقة بمدينة كركوك».
ولم يخرج اجتماع استغرق ساعات ضم رئاسة البرلمان واللجنة القانونية وممثلي كركوك، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة بأي نتيجة وأكد نواب ل «الحياة»، بعد خروجهم من قاعة الاجتماع، الفشل في التوصل إلى تسوية وتم الاتفاق على ترك مبدأ التوافق في إقرار القانون والاعتماد على التصويت لحسم الخلافات.
وقال النائب رشيد العزاوي عن «الحزب الإسلامي» إن «الكتل البرلمانية عجزت عن اقرار القانون بالصيغة التوافقية وبالتالي لم يبق امامنا غير اللجوء الى الأخذ بالغالبية والاعتماد على التصويت ليكون الفيصل في القضايا الخلافية «.