البرلمان العراقي يرجىء التصويت على قانون الانتخابات للمرة الثالثة

أرجأ البرلمان العراقي، للمرة الثالثة خلال شهر، التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات نظراً إلى استمرار الخلافات على القانون.
وعقد البرلمان جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الاول برئاسة اسامة النجيفي وحضور 235 نائباً (من أصل 325).
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، في 14 حزيران (يونيو) 2010، عدم دستورية تعديل قانون الانتخابات الذي منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة. واعتبرت نص التعديل رقم 26 لسنة 2009، غير دستوري.
وقال رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان عمار طعمة خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس النواب قرر اليوم (امس) تأجيل التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات للمرة الثالثة». وأضاف ان «التأجيل المستمر للقانون سيقوض ثقة الشعب بمجلس النواب».
وهدد طعمة بالتطعن ب»التصويت وبالانتخابات القادمة إذا تم تمرير القانون من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية».
وأكد «التحالف الوطني» ان «لا خيار أمام مجلس النواب إلا التصويت الذي سيحقق اكبر مشاركة ويعكس احترام مجلس النواب للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية وعدم التصويت عليه يشكل خرقاً دستورياً واضحاً».
واضاف التحالف في بيان امس إن «عدم التصويت سيؤدي الى فراغ قانوني فإذا افترضنا قائمة لديها مرشح واحد فائز في محافظة ما أو مرشحان فقط ولم تتوصل باقي القوائم الى القاسم الانتخابي فهذا يعني بموجب القانون السابق ان عضوين فقط يفوزان في هذه المحافظة وأما الباقي فالقانون السابق لا يحل هذا الإشكال».
واشار الى ان «عدم التصويت على الباقي الاقوى سيحصر العملية السياسية في العراق بثلاث او أربع كتل وسيؤسس للديكتاتورية التي ما زلنا نعيش ويلاتها، فالعراق الجديد بديموغرافيته وتعدديته وأقلياته يأبى ان تنصهر هذه المكونات بحزب واحد او اثنين او ثلاثة».
و تابع أن «التصويت على الباقي الاقوى سيوسع المشاركة السياسية وبذلك تتعدد الكتل داخل البرلمان، مما يعزز فكرة المعارضة الايجابية والصحيحة، أما حصر الموضوع بالكتل الكبيرة التي عادة ما توزع المناصب الحكومية الكبيرة بينها من دون رقيب ولا حسيب فلا يوصلنا الى بناء مؤسسات بل يؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة».
وصوّت البرلمان ايضاً على قرار يلزم الحكومة بفتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية. وقال النائب محمد خليل إن «مجلس النواب صوّت بالغالبية على قرار يلزم الحكومة فتح الاستثمار في الطاقة الكهربائية». وأوضح أن من شأن «القرار وضع حد لأزمة الطاقة».
ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية فالشبكة الوطنية توفر إمدادات الكهرباء لساعات قليلة في اليوم.