استمرار الخلاف بين الهاشمي والبرلمان حول نقض قانون الانتخابات

يتوقع مراقبون تأجيل الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة مع تواصل الخلاف الدستوري بين البرلمان من جهة ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من جهة ثانية حول النقض الذي قدمه الهاشمي لقانون الانتخابات، لا سيما بعد رفض الأخير اقتراحاً قدمته قادة كتل برلمانية تحضه على سحب نقضه لقانون الانتخاب.
ولم تمر ساعات على رفض الهاشمي سحب نقضه حتى رد البرلمان على ذلك بوصف قرار النقض بأنه «غير دستوري» وسارعت اللجنة القانونية في البرلمان الى صوغ اقتراحين جديدين حول المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات وتعديل النسبة المحددة للعراقيين في الخارج.
وجرت منذ صباح امس اجتماعات ماراثونية شهدها مبنى البرلمان ضمت قادة الكتل البرلمانية ورئاسة البرلمان للخروج من مأزق نقض الهاشمي لقانون الانتخابات الذي وضع المجلس أمام خيارين صعبين: الاول يقضي بمناقشة قرار النقض الأمر الذي يأخذ وقتاً طويلاً وقد لا يقر في النهاية قانون الانتخابات، ويتضمن الثاني التصويت على نقض النقض الذي قام به الهاشمي وهو ما يثير حفيظة كتل «جبهة التوافق» و «التحالف الكردستاني».
ووصف الهاشمي مضمون الرسالة التي تسلمها من قادة الكتل البرلمانية ورئيس البرلمان، التي حضته على سحب النقض الخاص بالمادة الأولى من قانون الانتخابات، بأنه «غامض»، وعبر في بيان عن «استغرابه الشديد من بعض قادة وممثلي الكتل البرلمانية» الذين طالبوه بسحب نقضه، «لأنهم كانوا أنفسهم أول من ادعى بعدم دستورية قرار النقض الذي أصدره الهاشمي وهم يطالبون اليوم بسحب النقض في اعتراف ضمني بدستورية قرار النقض الذي كفله الدستور لمجلس الرئاسة».
وأوضح البيان «إذا كان نقض الهاشمي غير دستوري، كما يدعي البعض، فبالإمكان تجاهله واعتبار قانون الانتخابات نافذاً ولا داعي للرسالة التي تطالب بسحب النقض». واستنكر الهاشمي إهمال الرسالة «أي إشارة لحصص الأقليات» وتساءل عن سبب «هذا التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات»، وطالب ب «إيضاحات وتفسيرات، وأن يحسم البرلمان موقفه من التعديلات المقترحة على القانون».
الا ان البرلمان أبدى استياءه الشديد من عدم تجاوب الهاشمي مع طلب سحب النقض. وعقدت اللجنة القانونية برئاسة بهاء الاعرجي اجتماعاً مطولاً أمس خرج بالاتفاق على اعتبار قرار نقض الهاشمي غير دستوري وعمل على صوغ اقتراحين حول المادة الخلافية.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحافي امس ان «اللجنة القانونية وصلت الى صيغة وتوصيات بغالبية اعضائها، وبتوقيع رئيسها و8 أعضاء من اصل 11» مضيفاً ان «اللجنة وجدت ان نقض الهاشمي للقانون غير دستوري وأوصت برد النقض».
ولفت الى ان «اللجنة طرحت اقتراحين في اجتماع رؤساء الكتل حفاظاً على العملية السياسية». وأوضح ان «الاقتراح الاول قدمه الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني يعطي العراقيين في الداخل والخارج الحق بالتصويت لمحافظاتهم، مع بقاء نسبة ال5 في المئة وكذلك كوتا الاقليات على ان يتم استقطاعها من المحافظات التي هم بها».
وتابع ان «الاقتراح الثاني هو تعديل لاقتراح الامم المتحدة تقدمت به القائمتان العراقية وجبهة الحوار الوطني وبعض الشخصيات من جبهة التوافق».
وحصلت «الحياة» على نصي الاقتراحين وتضمن الاول «الغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها نص يقول: «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقاً لاحصاءات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 في المئة سنوياً».
وتنص الفقرة الثانية من التعديل المقترح على ان «يصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل الناخبين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص».
وأشار الى ان المكونات التالية ستمنح حصة (كوتا) من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، وهي المكون المسيحي (خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل) والايزيدية (مقعد واحد في نينوى) والشبك (مقعد في نينوى) والصابئة (مقعد في بغداد)، موضحاً انه «تم تخصيص نسبة خمسة في المئة من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها».
ويتضمن الاقتراح الثاني ان «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 الف نسمة وفقاً لآخر احصاء لوزارة التجارة، تكون المقاعد المخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية بضمنها بواقع 10 في المئة من اجمالي عدد مقاعد البرلمان».
ويتضمن ايضاً «منح المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى والبصرة واربيل ودهوك. ويمنح المكون الصابئي المندائي مقعداً واحداً في بغداد، ويمنح المكون الازيدي مقعداً واحداً في نينوى والمكون الشبكي مقعداً واحداً في نينوى».
وفي شأن المقاعد التعويضية يتضمن الاقتراح «خروج حصة المكونات الاجتماعية من المقاعد التعويضية. ويعتبر العراقيون في الخارج ناخبين لدائرة انتخابية مستقلة وتؤخذ مقاعدها من المقاعد التعويضية، ويعتمد القاسم الانتخابي الأقل بين الدوائر داخل العراق كقاسم لحساب عدد المقاعد المخصصة لدائرة الخارج، وتجري فيها الانتخابات على اساس القائمة المغلقة».
يذكر ان البرلمان عقد جلسة امس في شكل متقطع بدأت صباحاً وتم ارجاؤها عدة مرات للبحث في اقتراحات حول قانون الانتخابات، فيما مضى البرلمان بقراءة عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الاستثمار وقانون حماية الصحافيين وقوانين تخص الجانب الصحي.
ويسمح قانون الاستثمار، الذي اقره البرلمان أمس، للاجانب بتملك أراض لمشاريع اسكان ويهدف لتبسيط قواعد الاستثمار الاجنبي. ولا يغطي القانون قطاع النفط أو انشاء الفنادق، لكن الاسكان من القطاعات التي يحتمل ان تحقق نمواً كبيراً.
ويأمل العراق في بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة. ولا تسمح القوانين العقارية السابقة الا بتأجير الارض للمستثمرين الاجانب لفترة محدودة.
ويهدف القانون الجديد الى تسريع اجراءات تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين.