البرلمان العراقي يناقش قانون النفط ... وأسباب التدهور الأمني

يستأنف البرلمان العراقي غداً فصله التشريعي قبل الاخير هذا العام، وعلى جدول أعماله قضايا وتشريعات معلقة منذ شهور، في مقدمها مسألة رئاسته الشاغرة، والتعديلات الدستورية، وقوانين النفط والغاز والخدمة والتقاعد العسكري وحماية الصحافيين، وايضا قانون الانتخابات العامة، فضلا عن مناقشة التدهور الأمني.
وفي ظل تأخر قرار المحكمة الاتحادية في شرعية انتخاب مرشح جبهة «التوافق» اياد السامرائي رئيسا قررت الجبهة وباقي الكتل النيابية اللجوء الى جولة جديدة من الانتخاب، خلال الاسبوع الأول من الفصل التشريعي الجديد.
وأوضح القيادي في «التوافق» عبدالكريم السامرائي ل «الحياة» ان «الكتل اقتنعت بضرورة عدم انتظار قرار المحكمة وتريد تأجيل قرارها في تفسير مفهوم الاغلبية المطلقة الى حين حسم الامر في البرلمان». واشار الى ان كتلته واثقة من «فوز السامرائي برئاسة المجلس بعد اعادة ترشيحه».
وكان البرلمان عقد جلسة خاصة للتصويت على اختيار رئيس جديد له بعد استقالة محمود المشهداني من منصبه، حصل فيها النائب السامرائي على 136 صوتاً لكنه لم يفز بالمنصب.
وتوقع عبدالكريم السامرائي «حسم مسألة التعديلات الدستورية خلال الفصل التشريعي المقبل ونعتقد ان الاجواء مناسبة للانتهاء من هذه المسألة التي تساعدنا على اقرار الكثير من القوانين المتعلقة بالدستور مثل قانون النفط والغاز».
ولفت السامرائي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع الى طرح «موضوع التراجع الامني الاخير في جلسات البرلمان الاولى والاستفسار عن أسبابه». وشهدت المحافظات انتكاسة أمنية كبيرة خلال عطلة البرلمان تمثلت في عودة نشاط «تنظيم القاعدة» في بغداد وديالى والموصل إلى ممارسة نشاطه، وتفاقم مشاكل مجالس «الصحوة» بعد اعتقال بعض قياداتها اضافة الى إطلاق القوات الاميركية عدداً كبيراً من المعتقلين تقول الحكومة انهم عادو الى حمل السلاح.
من جانبه، ذكر عضو «الائتلاف» الشيعي عباس البياتي ان كتلته (83 مقعدا ) اتفقت على ان تصوت لمرشح واحد يكون خلفا لرئيس البرلمان المستقيل واوضح ان «الائتلاف» يجري محادثات مع كتلتة «التحالف الكردستاني» لضمان الغالبية المطلقة (138 صوتا ) للمرشح الجديد من دون ان يحدد اسما معينا. واضاف في تصريح الى «الحياة» ان الكتل السياسية «تعد قانون انتخابات، وستقرر هل ستكون القوائم الانتخابية مغلقة او مفتوحة».
واشار الى ان « الكتل السياسية تدرس حاليا ثلاثة خيارات، الاول وهو ما طبق في انتخابات الجمعية الوطنية والمتضمن ان تكون القوائم مغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة، والثاني هو جعل العراق 18 دائرة انتخابية والقوائم مغلقة حسبما طبق في الانتخابات البرلمانية الماضية، والثالث هو القوائم المفتوحة او المختلطة وهي بين المفتوحة والمغلقة وهو ما تم تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة».
وتوقع عدم التراجع عن القائمة المفتوحة.وتابع ان هناك «تباينا في تقويم الكتل لموضوع القائمة المفتوحة»، موضحا ان «الكتل التي لم تفز قيمت هذه التجربة بالسلبية بينما الكتل الفائزة قيمتها بأنها ايجابية»
الى ذلك، استبعد النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي ان يحل الفصل التشريعي المقبل المواضيع العالقة «بسبب غياب الارادة السياسية، ووجود الخلافات الحادة بين الكتل حول القضايا المهمة وبالتالي لن يتم حسم المواضيع بسهولة».