نواب يعارضون إجراء استفتاء عام لإقرار تعديلات على الدستور العراقي

أبدى أعضاء في لجنة مراجعة وتعديل الدستور في البرلمان العراقي أمس، معارضتهم الشديدة لإجراء استفتاء شعبي على ما أُنجز من تعديلات في الدستور الدائم، ودعوا في الوقت ذاته الى ترحيل موضوع التعديلات برمته الى البرلمان الجديد الذي سيُنتخب مطلع السنة.
وكانت الحكومة العراقية أعربت عن أملها في إجراء الاستفتاء على مواد الدستور المنجزة، إضافة الى الاستفتاء على الاتفاق الأمني مع واشنطن في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، أي يوم الانتخابات التشريعية المرتقبة. واعتبر عضو لجنة تعديل الدستور النائب عمار طعمة ذلك، إهداراً للمادة 142 من الدستور، التي أعطت مرونة كبيرة في إجراء التعديلات.
وأوضح في اتصال مع «الحياة»: «لا نؤيد إجراء استفتاء جزئي على الدستور لأن ما تم الانتهاء منه لا يعدو كونه إعادة صوغ بعض المواد المتفق عليها، أو تفصيل مواد أخرى، فيما لا تزال القضايا الخلافية الكبيرة على حالها من دون تعديل».
وأضاف «أن المادة 142 التي نصت على مراجعة وتعديل الدستور، والتي نعمل بموجبها حالياً، أعطتنا مرونة لا بأس بها. كما أن هذه المادة موقتة ستنتهي فور إجراء الاستفتاء». وتابع: «حينها سيكون البرلمان الجديد مرغماً على العمل بموجب المادة 126 التي تفرض قيوداً صارمة على عملية التعديل. فهي تمنع تعديل فصول في الدستور، وتوجب التصويت بغالبية الثلثين على كل تعديل». وأوضح طعمة وهو قيادي في «حزب الفضيلة الاسلامي»، أن كتلته مع تأجيل الاستفتاء إذا لم يتمكن البرلمان من حسم القضايا الخلافية الباقية وإيجاد حلول توافقية في شأنها خلال فصله التشريعي الأخير». واعتبر أنه في حال توافرت الإرادة السياسية، فإن البرلمان قادر على تحقيق ذلك.
واتهم عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب المستقل حسين الفلوجي بعض الأحزاب، التي لم يذكرها، بإيصال اللجنة الى هذه الحالة التي وصفها بأنها «سلبية». واعتبر أن هذه الأحزاب كانت تحاول طوال السنوات الماضية، كسب الوقت لتمرير بعض مشاريعها الخاصة على حساب الدستور. وأضاف الفلوجي أن الدستور كُتب خلال 40 يوماً فقط، وأن الكتل البرلمانية قادرة إذا أُخذت الأمور في جدية أكبر حل كل المشكلات الخلافية وأهمها صلاحيات الأقاليم والمادة 140».
ودعا كل الكتل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى الضغط باتجاه استكمال التعديل الدستوري وإجراء الاستفتاء على كل الدستور وليس على بعضه، الأمر الذي نرفضه رفضاً قاطعاً لأن المواد التي شكل البرلمان لجنة خاصة لأجل تعديلها باقية على حالها، فيما جرى تعديل مواد أخرى لا خلاف عليها». يذكر أن مواد الدستور التي تثير خلافاً كبيراً بين الكتل هي خمس مواد في مقدمها المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم وتوزيع الثروة النفطية، إضافة الى المادة 41 المتصلة بقانون الأحوال الشخصية.
وكان الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرياد رواندوزي أكد أن «لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على رفع اقتراحات بتعديل وصوغ 63 مادة دستورية أهمها إضافة 18 مادة تتعلق بالمجلس الاتحادي بعدما كانت مادة واحدة تنص عليه».
وأضاف أن «اقتراحات التعديل تضمنت إضافة خمس مواد خاصة بالسلطة القضائية في العراق، فضلاً عن إضافة ثمان مواد تتعلق بعمل الهيئات المستقلة». وأوضح أن «هذه التعديلات هي عبارة عن اقتراحات ستُرفع الى الأحزاب السياسية والبرلمان العراقي للنظر فيها قبل إصدار أي قرار في شأنها». وأشار رواندوزي الى «وجود اتجاهين حالياً في البرلمان العراقي، الأول يرغب في إقرار التعديلات المتفق عليها خلال الفصل التشريعي المقبل لطرحها للاستفتاء مع الانتخابات البرلمانية المقبلة. أما الثاني فيدعو الى ترك ملف التعديلات الدستورية الى البرلمان المقبل».