البرلمان العراقي يمدد عمل مفوضية الانتخابات للمرة الثالثة بعد فشله في اختيار الأعضاء الجدد

فشل البرلمان العراق مرة أخرى في اختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومدد عمل المفوضية الحالية للمرة الثالثة. وأرجأ التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد عيد الفطر.
وعقد البرلمان جلسة أمس برئاسة أسامة النجيفي وحضور 210 نواب. وتضمن جدول أعماله التصويت على اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات والتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.
وقال النائب عن كتلة «التحالف الوطني» سلمان الموسوي ل»الحياة» إن «الجلسة تناولت اختيار أعضاء مجلس المفوضية «.
ولفت إلى أن «لجنة الخبراء اقترحت إعطاءها المزيد من الوقت لاختيار المرشحين. لكن رئاسة البرلمان أصرت على أن يتم التصويت اليوم (امس)».
وأضاف أن «الرئاسة منحت لجنة الخبراء الجدد ساعة واحدة لمناقشة ملف المرشحين النهائيين لكن عملها لم ينته فطالبت بالتصويت على تمديد عمل المفوضية الحالية 35 يوماً وفي حال تصويت البرلمان على الأعضاء الجدد خلال هذه الفترة يعتبر التمديد لاغياً».
وعبر القيادي في كتلة «دولة القانون» النائب حسن السنيد عن استياء كتلته من طريقة اختيار أعضاء مجلس المفوضية الجدد التي تجري في البرلمان.
وقال خلال مؤتمر صحافي امس إن «الآلية التي يتبعها مجلس النواب تخرج المفوضية من الاستقلالية، ولجنة الخبراء التي تختار المفوضين تجاوزت كل الكفاءات والطاقات والمتقدمين من أجل تسمية أشخاص ينتمون إلى كتل سياسية معينة».
واعتبر «الآلية المتبعة بمثابة تجاوز كل الطاقات للذين تمت مقابلتهم من المرشحين، وستجعل قرار المفوضية المقبلة سياسياً». وأشار إلى أن الأمم المتحدة «عاجزة عن مواجهة البرلمان وحضه على عدم اتباع المحاصصة السياسية البشعة لمفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب ل»الحياة» إن «كتلة دولة القانون تصر على زيادة عدد الأعضاء إلى 15، فيما ترفض العراقية وعدد من الكتل الأخرى ذلك».
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن قلقه من التأخير في اختيار أعضاء مجلس المفوضين الجدد.
وقال كوبلر في بيان امس إن «أي مزيد من التأخير في تعيين المفوضين الجدد، يشكل تهديداً جدياً للعملية الديموقراطية في العراق».
وأضاف «من الأهمية بمكان أن يعمل صانعو القرار يداً بيد. وهذا سيمهد الطريق للمضي قدماً في إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد لها في آذار (مارس) 2013. وهذا في مصلحة الشعب العراقي».
وأفاد النائب عن كتلة «دولة القانون» حسان ياسين «الحياة» بأن جلسة أمس فشلت أيضاً في التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء.
وأوضح أن «البرلمان قرر استمرار اللجان المعنية في مداولاتها والانتهاء منها بأسرع وقت ليعرض مشروعا القانون على التصويت بعد عيد الفطر».
ووصف النائب عن كتلة «المواطن» عبد الحسين عبطان التقرير الأمني الذي عرض على البرلمان خلال جلسة أمس حول حادثة تفجير البرلمان نهاية العام الماضي ب «الهزيل والمتواضع».
وأضاف:»لدينا مؤشرات إلى الكثير من القيادات الأمنية التي نرى ضرورة تغييرها».