كتلة المالكي تقاطع انتخاب نواب رئيس الجمهورية وتهدد بمقاضاة رئيس البرلمان أسامة النجيفي

رفعت جلسة البرلمان العراقي ال 54 من دون المصادقة على نواب رئيس الجمهورية، على ما كان مقرراً، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد انسحاب نواب «ائتلاف دولة القانون» التي هددت بمقاضاة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، فيما اتهم «تحالف الوسط» كتل «العراقية» و «التحالف الوطني» بعقد صفقة يتم خلالها اعطاء الوقف السني ل «العراقية» مقابل دعم مرشح التحالف خضير الخزاعي (قيادي في حزب الدعوة / تنظيم العراق) لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية.
ووصف «ائتلاف دولة القانون»، الطريقة التي ادار بها رئيس البرلمان اسامة النجيفي الجلسة أمس ب «غير السليمة»، مشيراً الى انه سيحتفظ بحق الرد القضائي والقانوني ضده.
واعتبر رئيس كتلة «دولة القانون» في البرلمان النائب حسن السنيد في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، بحضور عدد من نواب كتلته ان «المنظومة السياسية بنيت على اساس التوافق وما قاله النجيفي بحقنا ظالم، ونحتفظ بحقنا وسنقاضيه قضائياً وقانونياً». ورأى ان «طريقة النجيفي بإدارة التصويت على نواب رئيس الجمهورية كانت غير سليمة، وكنا نريد ان يكون هناك تسلسل بحسب الحروف الابجدية، الا انه رفض ذلك». وأكد ان «ائتلاف دولة القانون متماسك وهو حريص على التوافق في البرلمان، وهذه هي المرة الاولى التي يقاطع فيها جلسة للبرلمان».
وأبلغ مصدر مطلع «الحياة» ان «هناك خلافاً كبيراً بين حزب الدعوة / جناح رئيس الوزراء نوري المالكي، وحزب الدعوة / تنظيم العراق الذي ينتمي اليه وزير التربية السابق خضير الخزاعي».
وأكد المصدر ان «حزب المالكي لا يرغب في ترشيح الخزاعي ويريد ترشيح شخصية تركمانية شيعية لهذا المنصب وتحديداً النائب عباس البياتي، فيما يصر (تنظيم العراق) على ترشيح الخزاعي وهدد اعضاؤه بالانسحاب من دولة القانون اذا لم يتم دعم مرشحهم». وأوضح ان «ائتلاف دولة القانون انسحب اليوم (أمس) من جلسة البرلمان لتسوية الخلاف بين شطري الحزب».
وعقد البرلمان العراقي أمس الخميس، جلسته ال 54 بحضور 240 نائباً بينهم المرشحون لمنصب نائبي رئيس الجمهورية عن «العراقية» طارق الهاشمي وعن «التحالف الوطني» عادل عبد المهدي، فضلاً عن زعيم «العراقية» اياد علاوي، لكن الجلسة سرعان ما رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب لانسحاب نواب «دولة القانون»، بعد ان بدأ النجيفي بفقرة التصويت على المرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.
بدوره شن «تحالف الوسط» الذي يضم «الحزب الاسلامي» و «تحالف وحدة العراق» الذي يتزعمه رئيس صحوة العراق احمد ابو ريشة، هجوماً على «العراقية» و «التحالف الوطني» واتهمهما بعقد صفقة و «الانحدار الى المستوى المصلحي».
وقال الناطق باسم التحالف النائب سليم الجبوري في مؤتمر صحافي إن «تعطيل جلسة البرلمان اليوم (أمس) هو نتيجة صفقة سرية غير مكتملة بين القائمة العراقية والتحالف الوطني يتم بموجبها إعطاء الوقف السني لكتلة الحوار (يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك) مقابل تأييد العراقية مرشح التحالف الوطني خضير الخزاعي لنائب رئيس الجمهورية».
وأضاف الجبوري أن «الصفقات السرية مصلحية بين الكتل، وكان الأولى بالسياسيين حل مشاكل المهجرين والمتضررين من العمليات الإرهابية»، مشيراً الى أن «العملية السياسية بدأت تنحدر إلى هذا المستوى المصلحي على حساب المواطن العراقي»، معرباً عن اسفه ل «وجود صفقة سياسية تم عقدها بين الكتل السياسية خارج قبة البرلمان تقضي بأن تصوت كتلة الحوار الوطني لطارق الهاشمي في حال منحها الوقف السني، وان تدعم العراقية التصويت لخضير الخزاعي مقابل التصويت للهاشمي». ويرأس الوقف السني حالياً «القيادي في تحالف الوسط» الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي.
لكن نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي نفى في بيان امس وجود صفقة سرية لتمرير اسماء نواب رئيس الجمهورية وأبدى اسفه لتصريحات الجبوري. وقال: «ان الخبر لا اساس له من الصحة بل ولا حاجة له اصلاً اذ ان كافة الكيانات السياسية في كتلة العراقية مجمعة على دعم ترشيح الهاشمي الذي يحظى بقبول وطني. اما عدم وجود صفقة مع ائتلاف دولة القانون فالدليل على ذلك امتناعهم عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم لانه لم يحصل اي اتفاق معهم حول ضمان فوز مرشحهم السيد خضير الخزاعي».