البرلمان العراقي يصادق على ثمانية وزراء والمالكي يعد بشغل الحقائب الأمنية الأسبوع المقبل

أثنى البرلمان العراقي أمس على الثورة المصرية وأقر التصويت على ثمانية مرشحين للحقائب الوزارية، فيما حالت خلافات بين الكتل السياسية دون التصويت على المرشحين لمنصب نيابة رئيس الجمهورية.
وعقد البرلمان امس جلسة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 255 نائباً. وناقش عدداً من القضايا وأقر التصويت على مرشحين للحقائب الوزارية باستثناء الأمنية ( الدفاع والداخلية والأمن الوطني) ووعد رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم مرشحين لهذه الحقائب خلال أسبوع.
وقال النجيفي في كلمة ألقاها في بداية الجلسة إن «الانتفاضة الشعبية، التي غيرت نظام أكبر بلد في المنطقة، دون أن يريق الثائرون فيها قطرة دم واحدة، أو يحدثوا خراباً، جديرة بالتقدير والاحترام»، وأشار إلى أن «ما يزيدنا فخراً أن نرى القائمين عليها شباب هذه الأمة وجيلها الواعد، ما ينبئنا بمستقبل زاهر لابد أن يعم أرجاء المنطقة، ويطرق أبواب الحكام المتسلطين بأيد ستقلق مضاجعهم وتجبرهم على تغيير نهجهم والاستماع إلى شعوبهم». وأوضح أن «الفراغ السياسي الذي شهدته البلاد العربية نتيجة أوضاع العراق وغياب مصر لابد أن يتغير»، مشيراً إلى أن «واديي الرافدين والنيل هما قطبا حضارة المنطقة ومدار انطلاقها».
وأكد أن «الشعب العراقي الذي نظر إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير بعين الإكبار والإجلال، ينتظر اليوم مواقف على قدر الأحداث نعيد من خلالها ألق العراق وموقعه الحضاري العربي والإقليمي الغائب، ونستعين بخبرة الشباب المثقف من أبنائنا»، مشدداً على أن «الشعوب هي التي تحمي الأنظمة متى شاءت وتسقطها متى أرادت، فننحاز إلى شعبنا لنعزز ثقته بنا وثقتنا به».
من جهة ثانية، منح البرلمان بحضور المالكي، الثقة لثمانية وزراء. وأفاد النائب عن «العراقية» جمال البطيخ الذي أصبح وزير دولة لشؤون العشائر ل «الحياة» أن «البرلمان صوت على ثمانية مرشحين لشغل المناصب الوزارية المدارة بالوكالة، وهم خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني. وعامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة، والنائب ابتهال كاصد عن دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة».
وعن الحقائب الأمنية الباقية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني أشار البطيخ إلى أن «المالكي وعد بتقديم مرشحين لهذه الحقائب خلال أسبوع»، ولفت إلى أن «البرلمان سيتابع هذه القضية لحسمها في اقرب وقت».
إلى ذلك، حالت خلافات بين الكتل البرلمانية حول ترشيح القيادي في حزب «الدعوة» وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية دون التصويت على نواب الرئيس طارق الهاشمي عن «العراقية» وعادل عبد المهدي عن «التحالف الوطني» على خلفية اعتراضات أبدتها «كتل مختلفة على ترشيح الخزاعي للمنصب».
وأفاد القيادي في «العراقية» النائب محمد سلمان «الحياة» أن «الكتل البرلمانية اعترضت على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية فيما أصرت «دولة القانون» على ترشيحه ما أفضى إلى انسحابها من الجلسة».
وأضاف أن «العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري سجلوا تحفظات عن أداء الخزاعي خلال توليه منصب وزارة التربية في الحكومة السابقة».