كتلة المالكي مصرة على ترشيح «الخزاعي» لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية

نفت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي نيتها سحب ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ودعت الأطراف الأخرى الى «التزام الاتفاقات السياسية وعدم الالتفاف عليها»، فيما دعت «القائمة العراقية» أمس الى عدم تعطيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.
وكان البرلمان العراقي علق جلسته الخميس الماضي، بسبب انسحاب نواب «دولة القانون» لاعتراضهم على طريقة التصويت على نواب الرئيس لمصلحة الخزاعي (قيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق) الذي أعلنت غالبية الكتل السياسية، بالإضافة الى مرجعية النجف اعتراضها على ترشحيه.
وأكد عضو «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» أن «كتلته مصرة على ترشح النائب خضير الخزاعي لهذا المنصب ونستغرب موقف الكتل المغاير لكل الاتفاقات السياسية السابقة التي أكدت على مبدأ التوافق في الاختيار والتصويت بسلة واحدة على نواب الرئيس».
ونفي وجود خلافات داخل كتلته في هذا الموضوع، مشيراً الى أن «ما يحصل من عرقلة متعمدة لملء المناصب الشاغرة في الدولة سيؤثر في العملية السياسية برمتها».
وكان أحد نواب «حزب الدعوة» دعا الخزاعي الى سحب ترشحيه وترشيح امرأة تركمانية للمنصب. وعلق الحساني بالقول: «إن منصب نائب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي لائتلاف «دولة القانون» ولن نتنازل عنه وعلى الكتل الأخرى احترام ذلك».
وأكد مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور أن «قائمته مجمعة على اختيار القيادي طارق الهاشمي نائباً لرئيس الجمهورية باستحقاق دستوري وأن أصوات جميع أعضاء القائمة وكتل سياسية أخرى ستكون مع الهاشمي في أي تصويت على منصب نائب رئيس الجمهورية، كما أنها تؤيد وتجمع على ترشيح عادل عبد المهدي لهذا المنصب».
وأوضح عاشور في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «ترشيح الرئيس جلال طالباني لنوابه وإرسال أسمائهم الى البرلمان يقتضي الإسراع في التصويت عليهم، والإشكالية الخاصة بالنائب الثالث ينبغي أن لا تعطل سير العملية، خصوصاً بعد ظهور شبه إجماع على عدم القبول بخضير الخزاعي لهذا المنصب ما يستوجب أن تراعي كتلته ذلك الأمر، فضلاً عن عدم موافقة ممثلي المرجعية وكتل سياسية بارزة على تولي الخزاعي منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية لعدم توفر ضرورة لاستحداث هذا المنصب في هذا الوقت»، كما أوضح ذلك ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة الماضية.
وأشار الى أن «اختيار القائمة العراقية لممثلها القيادي طارق الهاشمي لهذا المنصب جاء تقديراً لدوره وكفاءته وخبرته العالية، عبر السنوات الماضية، وتثمينا لحضوره الفاعل في الانتخابات وحصوله على مئات آلاف الأصوات ما يؤهله لتمثيل الشعب في منصب رسمي ضمن الاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية».
وذكر عاشور أن «الخلاف على شخص ينبغي أن لا يعطل مسيرة العمل واستكمال بناء الدولة، مشيراً في الوقت ذاته الى أهمية إكمال الحكومة بتعيين الوزراء الأمنيين، لأنه من غير الممكن أن لا يتم ملء المناصب العليا والفاعلة بعد خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، ما يوحي بعدم الاتفاق وهشاشة الوضع».
وكان الخزاعي شغل منصب وزير التربية في الوزارة السابقة ووجهت إليه اتهامات من جهات سياسية ودينية بالفشل في إدارة الوزارة وتكريس منهج طائفي فيها.
وأعلنت «كتلة الصدر» المنضوية في «التحالف الوطني» أمس رغبتها في أن «يكون لرئيس الجمهورية جلال طالباني نائباً واحداً تمشياً مع مصلحة الشعب العراقي وكي لا تثقل موازنة الدولة».
وكان طالباني قدم الى رئاسة البرلمان طلباً، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتوليه، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية.