«جبهة الحوار» تسعى إلى سحب الثقة من خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية

أعلنت «جبهة الحوار» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية في «القائمة العراقية» بأنها «تعمل لجمع تواقيع النواب لسحب الثقة عن خضير الخزاعي (النائب الثالث لرئيس الجمهورية) لاتهامه بملفات فساد»، لكن «ائتلاف دولة القانون» وصف الخطوة بأنها «محاولة للضغط السياسي بغية الحصول على مكاسب حكومية».
وكشف القيادي في «جبهة الحوار»، المتحدث باسم «العراقية» النائب حيدر الملا ل «الحياة» عن «وجود مساع من الجبهة لجمع تواقيع غالبية مريحة من النواب، لسحب الثقة من خضير الخزاعي» الذي انتخب قبل أيام للمنصب في نطاق صفقة واحدة شملت أيضاً طارق الهاشمي عن «العراقية» وعادل عبد المهدي عن «المجلس الإسلامي الأعلى».
وقال الملا إن «خطوة الجبهة هي أستجابة لمطالبة المرجعيات الدينية والشعب العراقي في محاربة الفساد المالي والإداري».
وأضاف إن «جبهة الحوار أدركت ضرورة تنفيذ مطالب الشعب العراقي والمرجعيات الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني في القضاء على الفساد المالي والإداري والترهل في السلطة التنفيذية وفي مقدم ذلك القيام بسحب الثقة من الخزاعي»، معتبراً أن «الخزاعي جاء على خلاف إرادة الشعب والمرجعيات الدينية التي رفضت التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة بسلة واحدة، كما رفضت الفساد المالي والإداري».
وأكد أن «لدى الجبهة والبرلمان مجموعة من ملفات الفساد الإداري والمالي متهم بها الخزاعي أثناء إدارته لوزارة التربية وعليه سنعمل على سحب الثقة عنه».
ورجح الملا أن «الحملة لإقالة الخزاعي ستفرز جبهتين، الأولى ستصطف مع الشعب العراقي والمرجعية الدينية، والأخرى ستصطف مع المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، لكن إرادة الشعب ستنتصر عاجلاً أم آجلا».
وفي شأن تعريض حكومة الشراكة الوطنية للخطر في حال ضربت الاتفاقات في شأن نواب الرئيس، أوضح الملا أننا «سنفتح جميع ملفات الفساد ضد كل الفاسدين حتى وإن كانوا من القائمة العراقية، وسنطالب باجتثاث الفاسدين والمجرمين والفاشلين الذين لا يتمكنون من إدارة أو تطوير المواقع والوزارات التي كلفوا بها، وسيكون ملف الخزاعي بداية للانطلاق لتصحيح مسار العملية السياسية، وتطهير الحكومة من الفاسدين». وأكد أننا «لن نجامل أحداً مهما كانت النتائج».
واعتبر «ائتلاف دولة القانون»، الذي ينتمي إليه الخزاعي، المساعي لإقالة الأخير بأنها «محاولة للضغط السياسي ليس إلا، ولا تملك أي سند قانوني».
وأبلغ النائب عن «دولة القانون» عبد الهادي الحساني «الحياة» أن «جبهة الحوار أو العراقية لا تملك الأصوات التي تمكنها من سحب الثقة من الخزاعي ولا تعدو تلك التصريحات أكثر من كونها محاولة للضغط على الكتلة للحصول على مكاسب حكومية».
ورأى الحساني، القيادي في «حزب الدعوة / تنظيم العراق» (حزب الخزاعي) أن «هذه الخطوة محاولة لرفع أرصدة جبهة الحوار أمام جمهورها، لكنني أعتقد أنهم أخطأوا في ذلك لأنها لن تساهم في إقناع جمهورهم»، مبيناً أن «مثل هذه الأمور هي ليس من عمل كتلة أو حزب أو جبهة لأن مسألة اتهام مسؤول بالفساد وإثبات ذلك من عمل القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ونحن نعتبر هذا تشهيراً بنا ومحاولة لإسقاطنا».
واعتبر أن «مثل هذه الأمور لن تخدم العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية المبنية أصلاً على قاعدة التوافق السياسي».
ودافع الحساني بشدة عن التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة بسلة واحدة، على رغم الانتقادات الكثيرة لها من قبل الكتل البرلمانية ومن المرجع السيستاني، معتبراً أن «هذا هو جزء من حالة التوافق السياسي التي أنتجت الحكومة الحالية وهو أن أعطي أصواتاً لمرشح كتلة معينة وهي تعطي أصواتها لمرشحي».
ولم يتطرق الدستور العراقي الى مسألة استجواب أو إعفاء نواب رئيس الجمهورية ونصت المادة 61 منه على تحديد آلية، استجواب وإعفاء رئيس الجمهورية، ونصت على أن يتم تنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية بقانون.
ولم يعط القانون رقم 1 لسنة 2011 الخاص بنواب رئيس الجمهورية الى البرلمان أي حق في إعفائهم، ونصت المادة 5 من القانون على أنه «يحق للبرلمان استجواب أحد نواب رئيس الجمهورية بعد أن تتقدم الغالبية المطلقة (نصف + واحد) بطلب الاستجواب».
ونص القانون أنه «يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أحد نوابه، وسيعد النائب مقالاً بعد موافقة الغالبية المطلقة من أعضاء البرلمان».
الى ذلك ناقش نائب رئيس الوزراء وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك مع المرجع حسين الصدر ملفات الخدمات والمعتقلين والهيئات المستقلة والمصالحة الوطنية، بحسب بيان لمكتب المطلك، قال إن الأخير «ركز خلال لقائه السيد حسين الصدر في مدينة الكاظمية المقدسة على الملفات السياسية والأمنية والخدمية، والتعريج على العقد التي تواجهها الهيئات الحكومية المستقلة والتلكؤ الحاصل في تسمية الوزراء الأمنيين ومشكلات البطالة والمعتقلين وأهمية المضي في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية».
وأشار البيان الى أن الصدر انتقد «عمل بعض الهيئات الحكومية المستقلة التي لم يسمها مطالباً القائمين عليها بالارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، متسائلاً في الوقت ذاته كيف لمؤسسة تعنى بشؤون المساءلة وهي بعيدة كل البعد عن المساءلة، وكيف لها أن تقرن عملها بالعدالة وهي تفتقر الى العدالة» في إشارة الى هيئة المساءلة والعدالة.
وانتقد الصدر بحسب البيان «عدم وضوح مسألة الصلاحيات في مجلس الوزراء وافتقاره الى نظام داخلي يحدد واجبات الوزراء، إضافة الى التداخل الحاصل في عمل الوزارات في ما بينها من جهة، والتداخل الآخر بينها وبين مجالس المحافظات من جهة أخرى».