البرلمان العراقي تجنب أمس إقالة المالكي أو النجيفي

عقدت هيئة رئاسة البرلمان العراقي امس اجتماعاً مع قادة الكتل، قبل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين مهمة، بينها مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.
وأفاد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي «الحياة» امس بأن «الاجتماع تناول أهمية الإسراع في إقرار عدد من مشاريع القوانين المؤجلة منذ الفصل التشريعي السابق وأبرزها مشروع قانون المحكمة الاتحادية».
ولفت إلى أن «الاجتماع تناول ضرورة الإسراع في تشكيل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وضرورة انتهاء لجنة الأقاليم من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل ومطالبة الحكومة بإصدار قرار بإجرائها».
وأوضح أن «طلب كتلة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ودعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عقد جلسة استثنائية، وطلب استجواب المالكي لم تبحث خلال الاجتماع»، وعزا ذلك إلى «أن الأمر يحتاج إلى مناقشات مطولة».
وأكد الخالدي أن «البرلمان تسلم طلباً موقعاً من 27نائباً يستفسرون عن نشاط النجيفي، ولم يتضمن الطلب أي إشارة إلى إقالة النجيفي».
وكانت النائب عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي أكدت أول من امس أن كتلتها ستقدم طلباً لإقالة النجيفي في أول جلسة يعقدها البرلمان، فيما اعلن عضو الكتلة النائب عبد السلام المالكي أن كتلته تطالب بعقد جلسة استثنائية بطلب من رئيس الحكومة.
واعتبر النائب عن «جبهة الحوار الوطني» المنضوية في ائتلاف «العراقية» رعد الدهلكي» الهدف من وراء إثارة موضوع إقالة رئيس مجلس النواب تحويل الأزمة من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية».
وقال النائب مؤيد الطيب عن «التحالف الكردستاني» في اتصال مع «الحياة» امس إن «طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة التعدي على صلاحيات الحكومة محاولة لكسب الوقت والتأثير في الجهود الساعية إلى سحب الثقة من الحكومة».
وزاد أن» مجلس النواب هو من يستجوب السلطة التنفيذية أما الحكومة فمن حقها الطعن بالقوانين التي يصدرها المجلس».
إلى ذلك، اتهم النائب عن كتلة «الأحرار» محمد رضا الخفاجي بعض الكتل بتشتيت الانتباه عن سحب الثقة من المالكي، من خلال إثارة ملفات أخرى.
وقال الخفاجي في بيان امس أن»بعض السياسيين ، بدأوا في الفترة الأخيرة ، إثارة ملفات تشتيت الانتباه عن سحب الثقة من رئيس الوزراء ، مثل جمع تواقيع لإقالة النجيفي، ورفع الحواجز الكونكريتية عن مجلس النواب، والطعن بعضوية بعضهم».
وأضاف أن» هذه الأوراق شبه محروقة، الهدف منها لفت الأنظار عن القضية الرئيسية وهي حجب الثقة عن رئيس الوزراء».
من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة «المواطن» عبد الحسين عبطان ل «الحياة» إن جلسة البرلمان اليوم (امس)»شهدت أيضاً التصويت على تعيين كامران رسول عضواً في هيئة المساءلة والعدالة، بدلاً من المرشح حسام عبد اللطيف».
ونفى ائتلاف «العراقية» بزعامة أياد علاوي خبراً صحافياً عن اتصال هاتفي بينه ورئيس جبهة «الحوار الوطني» صالح المطلك «يزعم أنه شكك بنوايا الأكراد وطالب علاوي بالقبول بالحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي».
وقالت الناطقة باسم «العراقية» النائب ميسون الدملوجي في بيان امس إن «هذا الخبر لا صحة له، والحوارات المستمرة بين القائدين لم تتطرق إلى أي من هذه الأمور».
وأضافت أن «هناك أجهزة استخبارية إقليمية تعمد إلى غزل الأكاذيب بشكل مهني ومنظم من أجل تشويه سمعة القيادات الوطنية في ائتلاف العراقية والكتل الوطنية الأخرى».