كتلة المالكي تقدم طلباً لإقالة النجيفي

اعلنت كتلة «دولة القانون» أمس، أنها قدمت طلباً إلى البرلمان لإقالة رئيسه أسامة النجيفي، بموافقة زعيمها رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيحضر جلسة «استضافة» لا جلسة «استجواب».
إلى ذلك، اعتبر نوابٌ تهديدَ المالكي بكشف ملفات سرية «وقتَ الازمات ابتزازاً سياسياً». وشكلت كتلة «التحالف الوطني» (الشيعي) لجنة «إصلاحات لتقويم العملية السياسية والاخطاء التي وقعت فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل «الحياة» امس، إن «البرلمان سيستأنف غدا (اليوم) جلساته بعد انتهاء عطتله التشريعية». وأشار الى ان «جدول عمل الجلسة لم يحدد حتى الآن»، مرجحاً استكمال مناقشة عدد من مشاريع القوانين.
وعن احتجاج رئاسة البرلمان على رفع الحواجز من امام المبنى قبل اسبوعين، اوضح الخالدي ان «مجلس النواب اعطى الحكومة الاربعاء الماضي مهلة يومين لإعادة الحواجز وقرر إرجاء جلساته التي كان مقرراً عقدها امس (اول من امس) الى الغد (اليوم) ولم يتغير اي شيء». وأكد ان هذه القضية ستكون على جدول الأعمال.
وأعلنت النائب عن كتلة «دولة القانون» حنان الفتلاوي توقيع مجموعة من النواب طلب النجيفي لتقديمها إلى البرلمان اليوم. وقالت في بيان ان «مجموعة من اعضاء مجلس النواب وقعوا طلب اقالة النجيفي وسيقدم في جلسة البرلمان المقررة السبت (اليوم)».
واوضحت ان «طلب الإقالة جاء بسبب عدم كفاءته (النجيفي) وعدم حياديته، ما اضعف فعالية مجلس النواب وأثر بشكل واضح في عمل الحكومة».
من جهته، اكد النائب عن «دولة القانون» عبد السلام المالكي موافقة رئيس الوزراء على الحضور الى البرلمان في «جلسة استضافة لا جلسة استجواب على أن تكون علنية».
واشترط النائب المالكي في بيان امس، ان «تكون الجلسة الاستثنائية علنية امام وسائل الإعلام، وان تكون لاستضافة رئيس الوزراء، بدل الاستجواب لوضع النقاط على الحروف وكشف كل ملفات الفساد التي ارهقت الحكومة وعرقلت اعمالها طوال السنتين الماضيتين».
واضاف ان «الشعب العراقي هو صاحب الحق الاول في معرفة حقيقة السياسيين الذين صوت لهم في الانتخابات وكشف جميع الاوراق والملفات التي كتمت على انفاس الحكومة وتم السكوت عنها كي لا نخلق أزمات».
واعتبر نواب تهديد «ائتلاف دولة القانون» بكشف ملفات سرية «ابتزازاً سياسياً». وقال رئيس الهئية السياسية لكتلة «الاحرار» التابعة ل «التيار الصدري» ضياء الاسدي، في تصريح الى «الحياة» امس، ان «تهديد دولة القانون بكشف ملفات سرية ابتزاز سياسي واضح». وتساءل: «لماذا يهدد رئيس الوزراء بكشف الملفات في وقت الازمات فقط؟».
وطالب المالكي بكشف»كل الملفات التي لديه في البرلمان، وعليه ان يواجه جلسة الاستجواب المقرر عقدها قريباً ليتم حسم الازمة السياسية».
وعن موقف التيار الصدري من سحب الثقة من المالكي. أكد الاسدي ثبات التيار، وقال: «في حال تم الحصول على تواقيع كافية، واذا لم يحصل النصاب القانوني، فإننا سنكون مع اصلاح الحكومة».
واتهمت النائب عن كتلة «العراقية» وحدة الجميلي «دولة القانون» ب «تغيير أسلوب تهديد الخصوم، من اتهامهم بالارهاب الى اتهامهم بالفساد». وقالت في بيان امس إن «الازمة أفرزت تغيير تعاطي ائتلاف دولة القانون مع الخصوم، من التهديد بالاتهام بالإرهاب الى كشف ملفات الفساد».
وأضافت ان «المواجهة الفعلية لم تحدث بعد في البرلمان بين المعارضين والمؤيدين للمالكي، لكن التلويح باستخدام كل الاسلحة المتاحة يؤكد ان المعركة ستقع».
وزادت: «نبدي أسفنا لأن الاسلحة التي ستستخدم في هذه المنازلة أسلحة كيدية وتؤدي إلى التسقيط الفردي بدلاً من الاحتكام الى الدستور».