لمح ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الى إمكان العدول عن قرار إقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإعادته الى منصبه، فيما نفت كتلة «العراقية» أنباء انفصال «جبهة الحوار الوطني» بزعامة المطلك عنها. وقال عضو «دولة القانون» النائب سعد المطلبي ل «الحياة» ان المالكي «لم يسحب طلب اقالة المطلك. لكنه اشار الى ان هناك توجهات لسحب الطلب خلال ايام». وأوضح المطلبي ان «قضية المطلك ادارية وليست سياسية او قضائية، ويمكن حلها بالحوار وتوفر النوايا الايجابية». ولفت الى ان «العراقية تربط مشاركتها في المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً بمناقشة قضية المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي». وأشار الى ان «المالكي قد يعدل عن قراره للمصلحة العامة لكن قضية الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية مسألة قضائية لا يمكن لاحد التدخل فيها سيما ان الاجراءات القانونية بدأت منذ اسابيع». ودعا المطلك كتلة «العراقية» الى «إبداء النيات الجيدة وتهيئة الظروف الملائمة لعقد المؤتمر الوطني ومناقشة الازمات السياسية بعيداً من سياسة الاملاءات والشروط». وأكد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل»الحياة» امس ان «طلب المالكي اقالة المطلك لم يسحب حتى الآن». وأكد اعضاء ونواب في «العراقية» خلال اليومين الماضيين ان هناك اشارات ايجابية من «دولة القانون» حول حل قضيتي المطلك والهاشمي. واعتبر النائب عن كتلة «الحل» المنضوية تحت لواء «العراقية» زياد الذرب ان «دولة القانون» قد «يقدم تنازلات بعد تزايد جبهة معارضي المالكي». وقال ل «الحياة» امس ان «توافق العراقية والاكراد والتيار الصدري على رفض سياسات المالكي وتلويحها بسحب الثقة منه سيدفعه الى تقديم تنازلات». الى ذلك، نفت «العراقية» انفصال «جبهة الحوار الوطني»، بزعامة المطلك، واتهمت «دولة القانون» بترويج هذه الإشاعة. وقال الناطق باسم «العراقية» النائب حيد الملا في بيان امس ان «انباء انفصال جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك عارية عن الصحة». وأضاف: ان «المطلك وجبهة الحوار من مؤسسي العراقية ولا يمكن الحديث عن اي حالة انفصال». وأشار الى ان «هناك جهات مقربة من المالكي تروج الاشاعات لارباك المشهد السياسي بعد ان استشعر رئيس الوزراء وجود مساع حقيقية لسحب الثقة منه». الى ذلك نفت «العراقية» الانباء التي تحدثت عن توقيع زعيمها اياد علاوي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني «اتفاقاً سرياً» يتعهد علاوي بموجب السماح للأكراد بضم كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان. وأوضحت الناطقة باسم «العراقية» في بيان امس ان «الكتلة تنفي جملة وتفصيلاً هذا الخبر الذي ورد في مواقع الكترونية». وأضافت ان «علاوي لا يمتلك السلطة وليست لديه النية للتنازل عن أراضٍ ومدن عراقية، ومثل هذه الخلافات يتم حلها بقرارات توافقية بين الكتل السياسية في مجلس النواب».
