المطلك: الحظر مجرد حماقة وتلقينا مساندة من معظم القوى البرلمانية

توقعت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» إعادة النظر بقرار «هيئة المساءلة والعدالة» حظر زعيمها صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، واعتبرت ان الأمر لا يعدو كونه «حماقة» وتصرفاً فردياً من جانب رئيس الهيئة، مؤكدة تلقيها رسائل تأييد من معظم القوى البرلمانية، فيما هددت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي المتحالفة مع المطلك بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إلغاء قرار حظر مشاركة المطلك فيها.
وقال الناطق باسم الجبهة المنضوية في تحالف «الحركة الوطنية العراقية» حيدر الملا ل «الحياة» ان «الأمر أصبح واضحاً للجميع، وهو مجرد حماقة وتصرف فردي من جانب علي اللامي الذي أراد استبعاد المطلك وحركته السياسية من المشاركة في الانتخابات».
وكان الرئيس التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» علي فيصل اللامي اعلن اول من امس ان «الهيئة قررت منع صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه (الجبهة العراقية للحوار الوطني) من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة ورئيسها المطلك». وقال الملا إن «الأزمة في طريقها الى الحل بعد ان تم تطويقها» معتبراً ان قرار الهيئة «لا يستند الى اي اساس قانوني او دستوري» مرجحاً عدم وصول القرار الى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه. وأشار الى ان «المطلك تلقى امس رسائل تأييد من معظم القوى البرلمانية، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، إضافة الى اتصال من زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أوضح فيها موقف المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني وامتعاضه من قرار هيئة المساءلة والعدالة».
وأضاف ان «الحركة الوطنية تواجه، بعد تحالف المطلك مع اياد علاوي، حملة شرسة لإضعافها ومنعها من المشاركة في الانتخابات، خصوصاً بعدما عرفت الحكومة من خلال الاستطلاعات الرسمية التي أجرتها بنفسها حجم الشعبية التي يتمتع بها هذا التحالف وتفوقه على الأحزاب الطائفية الموجودة في السلطة حالياً».
وكان جمال البطيخ، الناطق باسم «القائمة العراقية» التي يرأسها اياد علاوي هدد اول من امس بمقاطعة «العراقية» الانتخابات إذا حظر المطلك من المشاركة فيها، كما رفض نائبا رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي القرار. وكانت «العراقية» أصدرت بياناً مساء الجمعة هددت فيه «في حال الاستمرار بهذا الموقف (حظر المطلك) ووضعه حيز التنفيذ بإعادة النظر بموقفها من الانتخابات التشريعية» المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل. واعتبرت قرار اللامي «لا يستند الى اي شرعية قانونية او دستورية وانه يحمل أبعاداً خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها». ووصف البيان قرار «المساءلة والعدالة» بأنه «خطأ فادح» وان الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الأطراف المعنية الى تصحيح هذا الخطأ «بأسرع وقت ممكن حفاظاً على الأجواء الإيجابية التي يجب ان تسود العملية الانتخابية لتحقق أغراضها بنزاهة».
كما دعا البيان الى «تجميد أعمال هيئة المساءلة والعدالة لأن أعمالها لم تصب في مصلحة المصالحة الوطنية ولا في تعزيز الديموقراطية والعملية السياسية، ومساءلتها قانونياً على ما ارتكبته من قرارات مجحفة».
وأوضح الملا ان التهديد بإعادة النظر بموقف القائمة من الانتخابات قد يكون المقاطعة.
وكان اللامي أعلن الجمعة ان هيئة المساءلة والعدالة استندت في قرارها حظر مشاركة المطلك في الانتخابات الى «وثائق بهذا الغرض. وستزود الهيئة المحكمة بالأدلة والوثائق اذا طلب منها ذلك» لكنه رفض الإفصاح عن ماهية الوثائق التي بحوزة الهيئة.
ويرأس المطلك «جبهة الحوار الوطني» البرلمانية التي تحوز على 11 مقعداً. وكان عضواً في حزب البعث قبل ان ينفصل عنه في 1977. وشكل المطلك وعلاوي في 31 تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي «الحركة الوطنية العراقية» بعد اندماج حزبيهما «حركة الوفاق الوطني» برئاسة علاوي و «الجبهة العراقية للحوار الوطني» برئاسة المطلك، للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وانضم اليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية من أبرزها طارق الهاشمي وظافر العاني ونائب رئيس الوزراء الحالي رافع العيساوي ونائب رئيس الوزراء المستقيل سلام الزوبعي والنائب عدنان الباجه جي وآخرون.
كما نفى الناطق باسم «دولة القانون» النائب حسن السنيد الاتهامات التي وجهها المطلك الى رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقيه أوامر من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي باستبعاد «الحركة الوطنية» من الانتخابات. وقال السنيد ان «المالكي غير معني بقرار هيئة المساءلة والعدالة لأن قراراتها مستقلة ولا يعلم بها أصلاً» واعتبر اتهام المالكي والحكومة بهذا الموضوع «باطلاً وغير مبرر» داعياً الذين يشملهم الاجتثاث الى الاعتراض والتمييز بعيداً من الترويج الإعلامي». وعبّر السنيد عن رفضه «أي تحشيد بطريقة تؤدي الى قلق أمني» مطالباً الكتل السياسية بالعمل بما ينفع التكاتف الوطني.واعتبر النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» عادل برواري ان عملية إبعاد بعض الكتل السياسية عن المشاركة في الانتخابات المقبلة «ربما تأتي من باب الدعاية الانتخابية».