القوى الليبرالية والعلمانية العراقية تقترب من الاتفاق على تشكيل جبهة بزعامة علاوي والمطلك

رجحت «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي تبلور جبهة وطنية عريضة خلال ال 48 ساعة المقبلة، فيما استبعدت «جبهة الحوار» التي يتزعمها النائب صالح المطلك التحالف مع كيانات وشخصيات «اصطبغت بالصبغة الطائفية او حصلت على مناصبها من خلال المحاصصة الطائفية وفشلت في تقديم الخدمات الى الشعب العراقي «في اشارة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي».
واستؤنفت أمس الحوارات بين القوى التي تمثل الخطين الليبرالي والعلماني في العراق لتشكيل جبهة وطنية بعد ان تعثرت السبت الماضي بسبب انسحاب «جبهة الحوار» التي يقودها المطلك لاعتراضها على بعض الجهات التي وصفتها بأنها «فقدت رصيدها الشعبي في الشارع العراقي وتريد ان تأخذ حجماً اكبر من حجمها الحقيقي».
وكشف رئيس كتلة «القائمة العراقية» في البرلمان النائب جمال البطيخ ل «الحياة « عن «عودة الحوارات بين جبهة الحوار والقائمة العراقية وقائمة تجديد (بزعامة طارق الهاشمي)، وتجمع المستقبل (بزعامة رافع العيساوي)، وتجمع عراقيون (بزعامة النائب اسامة النجيفي)»، مرجحاً «اعلان جبهة وطنية عريضة خلال 24 ساعة وعلى ابعد تقدير خلال 48 ساعة».
وقال البطيخ ان «علاوي والمطلك توصلا الى اتفاق نهائي وسيتم التوقيع على تحالف ثنائي بينهما خلال الساعات المقبلة». وأضاف ان «قوائم الهاشمي والعيساوي والنجيفي ستعلن ايضاً ائتلافاً واحداً بينها ومن ثم يجتمع الائتلافان في جبهة وطنية عريضة ستضم بالإضافة الى تلك القوائم كيانات وائتلافات أخرى»، مؤكداً ان «الخلافات بسيطة وليست بالمستوى الذي يعيق التحالف بين تلك القوى».
واعترف البطيخ بوجود اعتراضات من قبل قيادات في «القائمة العراقية»، و»جبهة الحوار» على التحالف مع الهاشمي والعيساوي، وقال «لكل عضو الحق في ابداء رأيه لكن ذلك لن يقف ضد التحالف».
لكن النائب عن «جبهة الحوار» مصطفى الهيتي شن هجوماً غير مسبوق على ما أسماها «الأحزاب والكيانات والقوى التي اصطبغت بالصبغة الطائفية»، من دون تسميتها. ودعا الهيتي في تصريح الى «الحياة» تلك الشخصيات الى «الاستقالة من مناصبها الحكومية التي حصلت عليها من خلال المحاصصة الطائفية التي جلبت الخراب والدمار الى العراق والاعتذار الى الشعب العراقي عن العمل تحت العناوين الطائفية خلال السنوات الاربع الماضية، ليتم بعد ذلك النظر في التحالف معهم»، معتبراً ان «هؤلاء الاشخاص فشلوا في تقديم الخدمات او رفع المظالم عن الشعب العراقي من خلال مناصبهم الحكومية وهم باتوا مرفوضين من الشعب ولا يمكنهم خداعه بالتستر بالعناوين الوطنية حاليا». وهذه اشارة واضحة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات رافع العيساوي لأنهما كانا من قادة «جبهة التوافق «السنية.
وأكد الهيتي، «وجود تقدم في الحوارات»، لكنه قال إننا «ما زلنا في مرحلة النقاشات ومرحلة التنقية والغربلة ولم نصل الى تصور موحد حول شكل الجبهة الوطنية المقبلة». وأعرب عن تفاؤله في «التوصل الى اتفاق وإعلان جبهة وطنية تضم جبهة الحوار والقائمة العراقية وائتلاف وحدة العراق (يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني)، وتجمع عراقيون»، مشيراً الى ان «تلك القوى أصبحت رموزاً وطنية لا غبار عليها ورفضت الطائفية خلال السنوات الست الماضية».
ويضم «ائتلاف وحدة العراق» الذي يتزعمه البولاني «الحزب الدستوري» الذي يتزعمه البولاني نفسه، و «تجمع الميثاق الوطني» الذي يرأسه رئيس ديوان الوقف السني احمد عبدالغفور السامرائي، ورئيس «صحوة العراق» احمد ابو ريشة، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ورئيس «التجمع الجمهوري العراقي» سعد عاصم الجنابي، و»تجمع الوحدة العراقي» برئاسة نهرو عبدالكريم، وتجمع الكرامة بزعامة مستشار الصحوات ثامر التميمي (ابو عزام)، وتجمع انصار الرسالة (منشق من حزب الدعوة) بزعامة مازن0 مكية».
الى ذلك رجح النائب اسامة النجيفي، «اعلان التحالف الوطني قبل نهاية هذا الشهر»، لكنه اعترف ب «وجود معوقات داخلية وخارجية لا تريد لهذا التحالف الالتئام». وقال النجيفي ل «الحياة» ان «التحالف يواجه الكثير من المعوقات، وهناك أطراف دولية وإقليمية لا تريد نجاح مثل هذا التحالف لأنها تعرف انه سيقلب المعادلة السياسية وسينهي الأوضاع الشاذة في العراق».
وأضاف ان «هناك اطرافاً داخلية تحاول افشال هذا التحالف لأنها تتخوف من ان يسحب البساط من تحت أقدامها»، معترفاً ب «صعوبة التوصل الى اتفاق بين هذه القوى، لكن هناك ارادة قوية لدى قيادتها في انضاج مشروع وطني وتكوين ائتلاف وطني واسع يمكنه المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وعن قيادة «الجبهة الوطنية»، أوضح النجيفي ان «القيادة ستكون جماعية ومن قبل جميع قيادات الكتل الكبيرة»، نافياً «بحث توزيع المناصب بين القوى لأن هذا سيتم بحثه بعد اعلان نتائج الانتخابات». وأكد ان «جميع الاتفاقات سياسية، والنقاشات كانت على اسم الجبهة وشعارها وبرنامجها الانتخابي والاحزاب والقوى السياسية والشخصيات التي يجب ضمها، وبعدها سيبحث الجانب الفني الذي يخص قوائم المرشحين».
وكان الرئيس باراك اوباما حض الاحد القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق بشأن قانون للانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «اعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني اتفقوا الاحد على جمع كل المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي». وأضاف النائب الذي حضر الاجتماع ان «الرئيس جلال طالباني سيجتمع الاثنين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اياد السامرائي للتوصل الى قرار نهائي حول التعديلات وإحالتها الى مجلس النواب».