طالباني متمسك بعبد المهدي نائباً له

أبلغ الرئيس طلال طالباني إلى «المجلس الأعلى» تمسكه بعادل عبد المهدي نائباً له.
وكان في نية عبد المهدي عدم الترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية بسبب «مماطلة البرلمان في التصويت على نواب الرئيس والصراع المحموم على المناصب».
وكان عبد المهدي طلب الأحد الماضي من الرئيس جلال طالباني إعفاءه من المنصب، وطلب أيضاً من رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم اختيار بديل له.
وقال القيادي في «المجلس»محمد مهدي البياتي إن «عبد المهدي اعلن رغبته في عدم تولي منصب نائب رئيس الجمهورية لأسباب كثيرة»، لكنه شدد على أن «المجلس قد يطلب منه البقاء في المنصب».
وأضاف البياتي في تصريح إلى «الحياة» أن «هناك مماطلة داخل البرلمان وتأخير في المصادقة على نواب رئيس الجمهورية وعرقلة متعمدة لتعديل قانون النواب فهناك رغبة لدى أطراف كثيرة في عدم وجود نائب ثالث للرئيس أو أن يكون النائب من المكون التركماني كما طالبنا».
فضلاً عن ذلك، «هناك تأخير من كتله رئيس الوزراء بسبب رفض الغالبية مرشحها لمنصب نائب الرئيس وهو وزير التربية السابق خضير الخزاعي».
وكان طالباني قدم، الشهر الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب رابع تتولاه شخصية تركمانية، في حين قدمت ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب الرئيس هم: عادل عبد المهدي عن «المجلس الأعلى»، وطارق الهاشمي عن القائمة «العراقية»، وخضير الخزاعي عن «التحالف الوطني».
واعتبر البياتي «أن الصراع المحموم على المناصب خلق أجواء غير إيجابية ولدت امتعاضاً لدى عبد المهدي والهاشمي فبعد مرور شهور على تشكيل الحكومة لم يصوت البرلمان على تعينهما نواباً لرئيس الجمهورية».
واكد عضو «التحالف الوطني» علي شبر أن «منصب نائب رئيس الجمهورية هو من حصة المجلس الأعلى لكن إذا اقتضت الضرورة الوطنية واستمر عبد المهدي على موقفه الرافض لتسلم هذا المنصب فإن المجلس لا يمانع في أن يتسلمه أي شخص آخر، ومن أي جهة كانت».
وبين شبر أن «رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد للمجلس الأعلى انه يرغب في أن يكون عبد المهدي نائباً له في هذه الدورة، كونه يعتمد عليه اعتماداً كلياً ويشعر بضرورة وجوده إلى جانبه».