مجلس النواب العراقي يناقش زيادة مخصصات البطاقة التموينية

أرجأ البرلمان العراقي أمس قراءة مشروع قانون الموازنة العامة الى الاسبوع المقبل، بسبب التعديلات الجديدة التي ادخلها مجلس الوزراء عليه، فيما واصل مناقشة قانون «المحكمة الاتحادية» التي يتهمها بعض السياسيين والأحزاب بأنها مسيسة، بعد قرارها الاخير القاقي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء اجرى الأحد الماضي تعديلات جديدة على مشروع الموازنة.
وناقش البرلكان أمس النقص في مفردات البطاقة التموينية الذي كان احد أسباب التطاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، ووافق بالإجماع على توفير البطاقة بصورة كاملة. كما قرر تشكيل لجان تحقيقي للنظر في العقود السابقة والتلكؤ في توفير المواد الغذائية وزيادة المخصصات بناء على دراسة واقعية تقدمها وزارة التجارة وقالت النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» ان البرلمان قرر استدعاء وزير التجارة بالوكالة غداً (اليوم) وسيناقش ايضاً قانون التعرفة الجمركية المقرر تطبيقه الشهر المقبل ويشهد تذمراً بسبب نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة».
واشار النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي إلى أن «ممثلي الشعب في البرلمان باتوا محرجين امام ناخبيهم بعد الوعود التي قدموها عند خوضهم الانتخابات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالخدمات وتوفير فرص العمل».
وطالب الفتلاوي الحكومة بتنفيذ «مطالب الشعب فوراً من خلال توفير الخدمات الأساسية والقضاء على البطالة». وقال: «إن للشعب العراقي حقاً على الحكومة يتمثل بتوفير الخدمات وتحقيق سبل العيش الكريم كاستحقاق أخلاقي وديني».
الى ذلك، قدم رئيس الجمهورية جلال الطالباني امس، طلباً إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث منصب نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتوليه.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت «الحياة» نسخة منه، إن الرئيس «رشح ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني».