عادل عبد المهدي يطلب رسمياً إعفاءه من منصبه

قدم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي طلباً رسمياً الى الرئيس جلال طالباني لإعفائه من منصبه، فيما لوح النائب الآخر للرئيس طارق الهاشمي باتخاذ الإجراء ذاته إذا استمرت المماطلات في إقرار قانون نواب الرئيس.
وأكد القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» النائب محمد البياتي في تصريح الى «الحياة» أن «عادل عبد المهدي أيقن أن لا اتفاق جدياً بين الكتل المشاركة في العملية السياسية على تحديد آلية واضحة للتصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية وهناك خلاف على هذه النقطة بالذات بين رئيس الجمهورية والتحالف الوطني».
وزاد إن «من بين الأسباب الأخرى لابتعاد عبد المهدي هو عدم جدية الكتل السياسية بما فيها الكتل المتنفذة في حسم القضايا المهمة مثل مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تم تعويمه لأسباب مجهولة فضلاً عن عدم حسم الوزارات الأمنية في شكل يخدم الصالح العام ويحقق مصلحة البلاد ويؤمن استقرارها ، كل هذه الأسباب كانت عاملاً مهماً في جعل السيد نائب رئيس الجمهورية يطالب بأعفائه من المنصب». وتابع إن «رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول والأخير في هذه القضية». وأعلن مستشار عبد المهدي ليث شبر أن «عبد المهدي بعث بثلاث رسائل إلى طالباني ورئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يؤكد فيها سحب ترشيحه لمنصب نائب الرئيس».
الى ذلك، أكد مصدر في القائمة «العراقية» رفض كشف اسمه أن «الأسباب التي دفعت عبد المهدي إلى المطالبة بإعفائه من المنصب كثيرة وتحكمها ضوابط واتفاقات وصفقات سياسية».
وأوضح ل «الحياة» أن «المجلس الإسلامي يسعى الى الفوز بمنصب وزير الداخلية أو ترشيح أحمد الجلبي المقرب من المجلس للمنصب وللحصول على ذلك لا بد من التضحية بمنصب نائب الرئيس كونه لا يتمتع بصلاحيات كالتي يتمتع بها وزير الداخلية وعليه جاء موقف عبد المهدي. فضلاً عن أن تنازله يفسح المجال أمام المالكي لتنصيب خضير الخزاعي خلفا له».
وفي سياق متصل أكد النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه متفهم سحب عادل عبد المهدي ترشيحه للمنصب.
وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «قد أفعل الشيء ذاته إذا لم يوضع حد للابتزاز الذي لا مبرر له ويجري التصويت». وأضاف أن «تأخير تسمية نائب رئيس الجمهورية لا مبرر له فقد عطل أداء نواب الرئيس والبلد بأمس الحاجة إلى جهودهم في هذه الظروف الصعبة».
وأكد أن «المشكلة داخل التحالف الوطني رحلت إلى مؤسسات الدولة لتتحمل تبعاتها وظيفياً ومالياً، في وقت ينادي الجميع بترشيد النفقات من جهة، وتحرير الطاقات الوطنية من أجل النهوض بالأعمار والإصلاح من جهة أخرى، وما يحصل شيء مؤسف».