مواقف متضاربة لقادة «العراقية « من اقتراح الانسحاب من الحكومة

تضاربت تصريحات قادة «العراقية « في اقتراح الانسحاب من الحكومة، فيما تمسك «المجلس الأعلى» بترشيح عادل عبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، على رغم إعلانه الأسبوع الماضي عدم رغبته في هذا المنصب.
وكانت «العراقية» عقدت اجتماعاً أول من أمس، دعت خلاله «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من دون تسميته إلى «ضرورة التزام الاتفاقات المبرمة، بالإضافة إلى الإسراع في حسم موضوع الوزارات الأمنية الشاغرة».
وجاء في بيان أصدره المجتمعون أنهم تطرقوا «لموضوع التعيينات والحاجة إلى تشريع قانون الخدمة المدنية.
وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة صلاح الدين وشددوا على ضرورة إعادة النظر في إدارة الملف الأمني في المحافظة»، وأضاف البيان:» جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع على الساحة السياسية وضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة والإسراع في حسم موضوع الوزارات الأمنية «.
لكن القيادي في «العراقية « ظافر العاني لمح إلى أن قائمته تفكر في الانسحاب:»إذا استمرت عملية المماطلة ومحاولة التنصل من الاتفاقات».
وقال في تصريحات صحافية:»عندما نتأكد من أن شركاءنا غير جادين في تطبيق مبدأ حكومة الشراكة، ستكون كتلتنا غير مستعدة لتكون شاهد زور على هذه العملية أو أن تكون مجرد ديكور»، معتبراً أن «مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتفاقات التي أعقبتها بين الكتل السياسية، لا تطبق، وهناك تنصل واضح من بعض الأطراف، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل حكومة الشراكة وهو الأساس». وشدد على انه « طبقاً لمبادرة بارزاني يجب أن تنظم حكومة الشراكة بقانون في مجلس الوزراء يتضمن توزيعاً للصلاحيات والاختصاصات بما يضمن تطبيق مبدأ الشراكة «، واصفاً ما يجري حالياً بأنه «محاولة للاستئثار بالسلطة وهذا مالا نسمح به «.
وعلى الرغم من أن تصريحات العاني وقادة آخرين في «العراقية « لوحت بالانسحاب من حكومة المالكي إلا أن القيادي في الكتلة مرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نفى بشدة أي نية للانسحاب من الحكومة، وقال: «هناك خيارات افضل من الانسحاب، لكن نتمنى أن تفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها، إذ أن العراقية لن تتحمل نتائج أو تبعات سياسات خاطئة أو فردية بعيداً عما اتفق عليه في إطار الشراكة الوطنية «.
وكان بارزاني رعى في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي اتفاقاً أنهى أكثر من ثمانية اشهر من الجدل بين الفرقاء السياسيين على أساس تشكيل حكومة شراكة وطنية توزع فيها الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
من جهة أخرى أعلن «المجلس الأعلى» تمسكه بمرشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. وكان عبد المهدي بعث برسالة الأسبوع الماضي إلى زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم ورئيس الجمهورية جلال طالباني وأبلغهما انسحابه من الترشيح لهذا المنصب، لكن طلباني رفض ذلك وأعلن تمسكه به.
وأفاد بيان ل «المجلس الأعلى» انه «لم يتم طرح مرشحين بدلاء عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة»، معتبراً أن «رئيس الجمهورية ما زال متمسكاً بترشيح عبد المهدي لهذا المنصب، لذا لا يمكن أن يتم ترشيح آخرين بدلاً منه والأمر غير محسوم بعد».