كتلة علاوي تعرض تقاسم المناصب الرئاسية

أكدت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، انها عرضت التصويت لمصلحة مرشحي الكتل الثلاث الاخرى الفائزة في الانتخابات لمنصبي رئيس البرلمان والجمهورية، مقابل الموافقة على إعطائها منصب رئيس الوزراء.
ونفى «ائتلاف دولة القانون» موافقته على هذه الصفقة مؤكداً تمسكه بمنصب رئاسة الحكومة وبقاءه ضمن «التحالف الوطني» على رغم الخلافات التي تعصف به.
وقالت مصادر في «العراقية» ل «الحياة» ان «هناك صفقة يتم ترتيبها «نترك للكتل الثلاث الفائزة حق اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية مقابل منحنا منصب رئاسة الوزراء».
وأوضحت المصادر ان الاكراد و «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» سيتختار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، ورشح الاكراد النائب فؤاد معصوم، اما في حال منحهم رئاسة الجمهورية فسيكون الرئيس الحالي جلال طالباني مرشحهم لولاية ثانية.
وسيتم ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وعادل عبد المهدي لرئاسة البرلمان.
إلى ذلك، قال الناطق باسم «العراقية» رحيم الشمري ل «الحياة» ان «اللجنتين اللتين شكلتهما القائمة وائتلاف دولة القانون اجريتا محادثات لتسوية الملفات العالقة بين الطرفين وحسم بعض الامور المهمة».
وأضاف ان «العراقية ما زالت متمسكة بمنصب رئاسة الوزراء بعدما منحت باقي الكتل الفائزة حق اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان».
وأشار الى ان «الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على ان تتم تسمية رئيس الوزراء في الجلسة اللاحقة».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال ان «إعادة انتخاب طالباني لرئاسة الجمهورية من مصلحة العراق»، داعياً بعد لقائه علاوي إلى «ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية وعدم تهميش أو إقصاء أي طرف».
وكان طالباني اكد في وقت سابق ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ابلغه أن الكتل السياسية التي التقاها أكدت له موافقتها على توليه رئاسة الجمهورية.
وقال امس في تصريحات ان «جوز ف بايدن أبلغني انهم يحبذون ترشيحي لرئاسة الجمهورية، وإنهم لم يبحثوا هذا الموضوع مع أحد، وقال لي انه خلال استطلاعه رأي كل الكتل، فإن الجميع ايدوا الفكرة».
على صعيد متصل، اكدت كتلة «ائتلاف دولة القانون» تمسكها بالتحالف مع «الائتلاف الوطني العراقي» والسعي الى إنجاح التحالف «بكل الطرق والآليات المتفق عليها مسبقاً، على رغم ما تداولته وسائل الاعلام المحلية حول فشل الائتلاف».
وقال النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني ان «الائتلاف لا يمانع في منح القائمة العراقية رئاسة مجلس النواب مقابل احتفاظه برئاسة الوزراء».
ونفى الحساني موافقة كتلته على التنازل عن رئاسة الوزراء وقال «حينما ذهبنا للتفاوض مع العراقية عرضنا تشكيل حكومة وحدة وطنية بلا تهميش، ولم نعرض التنازل عن رئاسة الوزراء».
يذكر ان ائتلافي «دولة القانون» و «الوطني» اعلنا تحالفهما رسمياً في 4 من آيار(مايو) الماضي، فيما اعلنا اندماجهما في 10 حزيران (يونيو) الماضي وشكلا الكتلة الاكبر.