رجح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توصل الكتل السياسية الى اتفاق على الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء ،والبرلمان ) خلال الشهر الجاري، فيما توقع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان تطول المفاوضات ثلاثة أشهر. إلى ذلك حض مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان السياسيين العراقيين على الإسراع في تشكيل الحكومة. وعلى رغم التفاؤل الكبير الذي ابداه المالكي، الا ان التحالف الشيعي المكون من «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» لم يتجاوز عقبة تسمية المرشح الى رئاسة الوزراء. وعبر المالكي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستيان تيرنر عن تفاؤله بأن «يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الشهرالجاري». ونقل بيان عن المالكي قوله ان «الحوارات بين الكتل السياسية تجري وفق السياقات الدستورية وقد وصلت الى مراحل متقدمة على رغم ما يواجهها من صعوبات ويمكن ان نتوصل خلال الشهر الجاري الى الاتفاق على الرئاسات الثلاث». واضاف ان «الحوارات الجارية تهدف الى تشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل جميع المكونات بما يساعد في دعم الاستقرار وتسريع عملية البناء والاعمار». لكن القيادي في «تيار الصدر» المنضوي في «التحالف الوطني» بهاء الاعرجي لم يشارك المالكي تفاؤله، مستبعداً ان «يتوصل ائتلاف دولة القانون والوطني الى اتفاق على تسمية مرشحهما الى رئاسة الوزراء خلال الايام المقبلة». وكشف الاعرجي في تصريح الى «الحياة» عن «اتفاق الائتلافين اليوم (أمس) على العودة الى احياء لجنة الحكماء المكونة من 14 عضواً ، بواقع 7 من كل كتلة» مشيراً الى ان «اللجنة ستحاول خلال الايام المقبلة التوصل الى توافق على أحد المرشحين الثلاثة وهم نوري المالكي من ائتلاف دولة القانون ، وابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي من الائتلاف الوطني». وزاد: «اذا فشلت اللجنة في الوصول الى توافق على احد المرشحين فسنلجأ الى التصويت داخل التحالف الوطني ، بمشاركة جميع الاعضاء على ان يحصل أحد المرشحين على نسبة 80 في المئة من الاصوات». وأوضح انه «في حال فشل هذه الطريقة ايضا سنلجأ الى مرشح تسوية». بدوره واصل فيلتمان لقاءاته مع القادة العراقيين لتقريب وجهات النظر والإسراع في تشكيل الحكومة. فبعد لقائه مساء أول من أمس بالرئيس العراقي جلال طالباني والمالكي، التقى أمس على انفراد زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم ، ونائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس عادل عبد المهدي. وأفاد بيان لمكتب عبد المهدي تلقت «الحياة» نسخة منه، بأن «فيلتمان اكد ان بلاده تحض الاطراف السياسية على الاتفاق من اجل دفع العملية السياسية، والانتقال الى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والبناء وهي لا تتدخل في الشأن العراقي الداخلي». فيما نقل بيان للمجلس الاعلى عن الحكيم تشديده على ان «عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي محطة مهمة للإسراع في تشكيل الحكومة» ، مؤكداً «حرص التحالف الوطني والمجلس الأعلى على االتزام نص المادة 72 التي تحدد السقف الزمني لتشكيل الحكومة ، والسعي لتحقيق شراكة حقيقية تتوفر فيها عناصر القوة والنجاح». وتنص المادة 72 من الدستور على ان تُنتخب هيئة رئاسة ورئيس جمهورية للبلاد خلال 30 يوماً من انعقاد البرلمان ، لكن الجلسة الاولى عام 2006 أستمرت مفتوحة 42 يوماً. ورحب «ائتلاف العراقية» بزيارة الموفود الاميركي، فيما اعتبرها التحالف الشيعي،»محاولة لمصادرة الاستحقاق الانتخابي». ورأى القيادي في «ائتلاف العراقية « مصطفى الهيتي ان «زيارة فليتمان تشاورية يتباحث خلالها مع القيادات السياسية في تشكيل الحكومة». وأضاف ان «بحث فيلتمان في تشكيل الحكومة مع القادة العراقيين لا يعد تدخلا في الشؤون العراقية ، لأن العراق مازال تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة وهذا يتيح لاميركا والمجتمع الدولي التدخل في شؤونه». وأضاف ان «التغيير الذي حصل بعد عام 2003 لم يكن بيد العراقيين وانما بفعل خارجي ، والشخصيات الموجودة على الساحة السياسية تعاونت مع المجتمع الدولي لأحداث التغيير، وبالتالي فإن محاولة أي طرف من المجتمع الدولي المحافظة على أهداف التغيير وعدم السماح بانحرافها عن مسيرتها هو أمر طبيعي». ودعا الهيتي المحكمة الاتحادية الى «اعادة النظر بتفسيرها للمادة الدستورية حول الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة بعد الاطلاع على محاضر جلسات لجنة كتابة الدستور»، مؤكداً ان «العراقية تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة لأنها الكتلة البرلمانية الفائزة الأكبر». واستبق القيادي في «العراقية» محمد علاوي اللقاء بين الوفد الكردي و»العراقية « بإعلان «دعم قائمته لمرشح التحالف الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية». ورأى في تصريحات صحافية ان هناك «تقارباً كبيراً بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، و تصريحات القادة الاكراد ، ومنهم بارزاني ، حول احقية العراقية في تشكيل الحكومة دليل على ذلك التقارب». وعن تصريحات بعض نواب العراقية الذين طالبوا بمقاطعة العملية السياسية ، اوضح علاوي ان «واحداً من الخيارات المفتوحة امام الكتلة العراقية هو مقاطعة العملية السياسية برمتها ، وستعيد مراجعتها لكل المواقف». من جهته، جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأكيده ان «الأحزاب الكردية لا تضع فيتو على أحد لتولي رئاسة الحكومة المقبلة». وقال في تصريح صحافي بعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير في باريس أول من أمس ان «الوفد الكردستاني في بغداد حالياً وبدأ محادثاته مع الأطراف ولا نضع فيتو على أي طرف، وسيكون تركيزنا على برنامج الحكومة». ورجح أن «يستغرق تشكيل الحكومة مزيداً من الوقت وربما ثلاثة أشهر إضافية».
