العراقية تدعم مرشح «المجلس الأعلى» لرئاسة الحكومة وتفاوض أطرافاً أخرى لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر

جددت القائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي موقفها الرافض لحكومة يرأسها مرشح «التحالف الوطني» نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وأكدت دعمها ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب.
وعقدت «القائمة العراقية» أمس اجتماعاً وصفته بالمهم، ضم جميع نوابها وأعلنت موقفها من التحالفات القائمة ومشروعها لتشكيل «حكومة الشراكة الوطنية»
وقال القيادي في القائمة عبد الكريم السامرائي ل «الحياة» ان «الاجتماع الذي رأسه اياد علاوي جدد موقف القائمة الرافض للاشتراك في اي حكومة برئاسة نوري المالكي بغض النظر عن برنامجها والجهات التي ستشترك فيها وأكدت ان تحالفها مع المجلس الأعلى وحزب الفضلية ينسجم مع مشروعها الوطني ومشروع التغيير الذي اشتركت في الانتخابات من اجله».
وأضاف أن نواب القائمة «كلفوا اللجنة التفاوضية مواصلة الحوار مع بقية الأطراف لتشكيل كتلة برلمانية تكون الأكبر تتولى رئاسة الحكومة».
وأشار السامرائي الى ان قيادة «العراقية» ستدعو ائتلاف المالكي الى التحالف الجديد ولفت إلى ان «الاجتماع حضره كل نواب القائمة واتخذ القرارات بالإجماع ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود انشقاقات».
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ان قائمته «وافقت رسمياً على دعم ترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء».
الى ذلك قال عبد المهدي إن الحوار مع القائمة «العراقية» متقدم، و»فيه اسس كثيرة مشتركة لا يقف امامها عائق». وأوضح في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «الحوار ليس بيننا والعراقية فقط، بل هناك كتل اخرى كدولة القانون، والكتلة الكردستانية، وبالتالي يجب نقل هذه التفاهمات الى القوى الأخرى لاتخاذ مواقف مشترك».
وعن لقاء الكتل السياسية حول طاولة مستديرة قال عبد المهدي إن «هذا ما زال خياراً جيداً ومناسباً لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد». وأشار الى تأييده مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني «فور انطلاقها، وأيدناها خلال المفاوضات مع وفد القوى الكردستانية».
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني إن لقاءات تجريها كتلة المالكي مع اطراف في «العراقية» تؤيد ترشيحه لرئاسة الوزراء
وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان ابرز هذه الأطراف هو «تكتل الحل» لكنه رفض ذكر اسماء الأطراف الأخرى وقال ان «الحوارات ايجايبة ونحن في طريقنا الى عقد جلسة جديدة للبرلمان بعد الاتفاق مع الأكراد وهذه الكتل».
وأشار الى ان الحوارات متوقفة تماماً مع «المجلس الأعلى « والقائمة العراقية» لأنهما يعارضان ترشيح المالكي «ومن حقهما التصويت ضده والمعارضة لأننا لانتوقع التصويت بالإجماع لمصلحة مرشحنا وهذا امر طبيعي في العملية الديموقراطية»
في هذه الأثناء، اوضح «ائتلاف الكتل الكردية» انه لم يبرم اتفاقاً نهائياً مع اي طرف وأنه في انتظار موافقة «التحالف الوطني» على مطالبه ال19.
وأوضح النائب الكردي محمود عثمان ان كتلته «تجري مفاوضات مع كل الكتل وهي متمسكة بمنصب رئاسة الجمهورية وبقية المطالب وننتظر من الجهة التي تنوي التحالف معنا ان تقدم ضمانات خطية مكتوبة وليس موافقات شفهية»
الى ذلك، اعلن العضو المفاوض في ائتلاف الكتل الكردستانية القيادي في كتلة التغيير ازاد جالاك تعليق عضوية كتلته في هذا الائتلاف وعدم المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها مع الأحزاب والكتل العربية للتفاوض حتى «تستجيب احزاب السلطة في كردستان لمطالبناً في عدم تمرير قانون الهيئة العليا للانتخابات والاستفتاء في برلمان الإقليم»
وعن تراجع حزب الاتحاد الإسلامي عن موقفه الموحد مع احزاب المعارضة قال:»لم اسمع خبراً كهذا حتى الآن، ولم يصلنا اي كتاب رسمي بذلك «، مستدركاً ان حزب الاتحاد «حر في اتخاذ هذا الموقف».
وكانت احزاب المعارضة الكردية (كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) اصدرت بياناً الأسبوع الماضي هددت فيه بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستاني اذا تم تمرير قانون الهيئة العليا للانتخابات والاستفتاء في برلمان كردستان.