بعد أكثر من 7 شهور من الخلاف والنقاش، أقر البرلمان العراقي في آخر يوم من فصله التشريعي تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم: طارق الهاشمي من «العراقية» ، وعادل عبد المهدي من «المجلس الاعلى»، وخضير الخزاعي من حزب «الدعوة/ تنظيم العراق. الذي حظي بكثير من الرفض الرسمي والشعبي، بسبب فشله في ادارة وزارة التربية واتهامه بالفساد في صفقة بناء المدارس التي أعطاها لإيران قبل اربعة اعوام. وكانت معظم الكتل البرلمانية رفضت التصويت لمصلحة الخزاعي القانوني، مطالبة بأن يكون منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية من القومية التركمانية. وشهدت جلسات البرلمان السابقة مناقشات لم تخل من تبادل الاتهامات والمشادات الكلامية بين الكتل ونواب «دولة القانون»، ولم يقتصر رفض الخزاعي على الكتل الاخرى بل كانت عليه اعتراضات من داخل كتلته «التحالف الوطني»، وتحديداً من «حزب المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه احمد الجلبي ومن «المجلس الاعلى « و «تيار الصدر». وهدد الخزاعي اواخر الشهر الماضي بنسف «التحالف الوطني» الشيعي والعملية السياسية والتحالفات والاتفاقات اذا لم يتم تمرير اسمه في البرلمان كنائب لرئيس الجمهورية. لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» ان ايران ضغطت بقوة لاختياره لهذا المنصب. وأوضحت المصادر ان «الخزاعي وزعيم حزب الدعوة – تنظيم العراق هاشم الموسوي، يحظون بثقة طهران ومكتب الولي الفقيه (اية الله علي خامنئي)، أكثر من باقي الاطراف الشيعية». من جهة أخرى، لم يخفف التصويت على نواب رئيس الجمهورية حدة التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بين «العراقية» ورئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلنت «العراقية» أن كلام رئيس الوزراء عن أطراف فيها تدعم مرشحه (سعدون الدليمي) لمنصب وزارة الدفاع «عار عن الصحة». وكشفت في بيان ان «الكتل السياسية اتفقت (اول من) أمس على عدم التصويت على اي مرشح لوزارة الدفاع، سوى المرشح الذي تقدمه العراقية»، مبينة ان «الكتل السياسية اجتمعت واتفقت على ان يكون اتفاق اربيل خريطة الطريق للشراكة الوطنية». وأشارت الى ان «الاتفاق نص على ان يكون مرشحو وزارتي الداخلية والامن الوطني للتحالف الوطني، ووزارة الدفاع للقائمة العراقية». وكان المالكي قدم 3 مرشحين هم سعدون الدليمي لوزارة الدفاع وتوفيق الياسري لوزارة الداخلية ورياض غريب لوزارة الامن الوطني، فيما اعترضت «العراقية» على ترشيح الدليمي باعتباره لم يكن بين المرشحين الذين قدمتهم كما انه ينتمي الى «تحالف الوسط». وعبرت عن «شكرها لجميع الكتل التي وقفت معها، باستثناء حزب الدعوة، عندما حاولت مجموعة مدرعة من جهاز العمليات في بغداد إزالة الحواجز الكونكريتية من محيط مسكن أياد علاوي والمقر العام لحركة الوفاق الواقعين في شارع الزيتون». واعتبرت ان «العملية جاءت ضمن مسلسل طويل لاستهداف الشخصيات ومقار الكتل السياسية الشريكة في العملية السياسية»، لافتة الى انه «لولا تدخل البرلمان لواصلت عمليات بغداد محاولة اعتداءاتها التي تم توثيقها بالصورة والصوت». وكانت قوة من «قيادة العمليات بغداد حاولت رفع الحواجز من أمام منزل علاوي أول من أمس بعد ان أصدر المالكي أمراً برفعها من كل شوارع بغداد.
