المالكي يسمي وزراء الأمن قبل موعد الإنسحاب الأميركي

يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تقديم قائمة مرشحين للوزارات الأمنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) خلال الأسبوعين المقبلين، في وقت أعلنت كتلة «العراقية» عدم وجود أي مفاوضات مع المالكي بشأن القائمة الجديدة.
إلى ذلك تشهد جلسة البرلمان اليوم استجواب أمين بغداد صابر العيساوي من قبل كتلة «دولة القانون» في شأن ملفات فساد إداري ومالي، في حين رشحت معلومات عن وجود مفاوضات يقودها «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي ينتمي إليه العيساوي لإبطال الاستجواب.
من جهته أفاد النائب عن كتلة «دولة القانون» إحسان ياسين ل «الحياة» أن «المالكي سيعيد تقديم مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين لإنهاء المسؤولية من ذمته، ليكون البرلمان هو الفيصل في شغل الوزارات الأمنية أو إبقائها شاغرة».
وأوضح أن «كتلة التحالف الوطني في شكل عام ودولة القانون في شكل خاص يواجهان صعوبة في التعامل مع مكونات العراقية المنقسمة».
ولفت إلى أن «مكونات العراقية غير متفقة مع قادتها، وعند تقديم مرشحيهم لمنصب وزارة الدفاع نصطدم برفض بعض المكونات للمرشح، وهو ما أعاق تسمية مرشحين كفوءين ينالون القبول العام».
ولفت إلى أنه «مع الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي سيتطلب الأمر ترتيب الوزارات الأمنية والانتهاء من أزمة مرشحي الوزارات الأمنية». وقال إن «المالكي سيرفع أسماء نهائية إلى البرلمان للتصويت عليها، وهي ستكون معروفة من قبل الجميع وتتمتع بالخبرة والكفاءة». ولفت إلى أن «البرلمان سيكون الفيصل في إبقاء الأزمة مستمرة أو لا».
ورفض ياسين الكشف عن المرشحين الجدد، لكن مصادر حكومية أبلغت «الحياة» أنهم توفيق الياسري (التحالف الوطني) لوزارة الداخلية، وسعدون الدليمي (تحالف الوسط) لوزارة الدفاع، وفالح الفياض (التحالف الوطني) لوزارة الأمن الوطني.
ونفى المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا علمه بنية رئيس الحكومة تقديم مرشحين للوزارات الأمنية، وقال ل «الحياة» إن «المفاوضات مع دولة القانون متوقفة في خصوص الوزارات الأمنية»، ولفت إلى أنه «في حال أقدم المالكي على تقديم مرشحين من دون موافقة العراقية فسيرفضها البرلمان بكل تأكيد».
وأدار المالكي الوزارات الأمنية منذ تشكيل الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وقام في منتصف العام الحالي بمنح حقيبة الدفاع بالوكالة إلى سعدون الدليمي الذي يشغل منصب وزير الثقافة في الحكومة أيضاً، فيما يدير القيادي في «حزب الدعوة» عدنان الأسدي وزارة الداخلية باعتباره الوكيل الأقدم في الوزارة.
إلى ذلك حذرت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من التداعيات السياسية والاجتماعية «لاستمرار حملات الاعتقال التي بدأت تطاول مختلف شرائح المجتمع بحجج واهية».
وقالت الجبهة المنضوية في «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي في بيان إن «حملات الاعتقال الواسعة التي تقوم بها الجهات التنفيذية للقوات الأمنية والعسكرية في مختلف مناطق العراق ومدنه وما يرافقها من حملات ترويج في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إجراءات خطيرة تحمل معاني الهيمنة والظلم بحق الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي».