توقع المصادقة على مرشحي الوزارات الامنية رغم الخلافات

رجحت كتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المصادقة على مرشحي الوزارات الامنية الشاغرة قبل نهاية الاسبوع الجاري حتى مع استمرار الخلاف على اسماء المرشحين، مؤكدة «ضمان النسبة المطلوبة للتصويت داخل البرلمان».
وكانت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، اعتبرت قيام المالكي بطرح مرشح لوزارة الدفاع من خارج كتلتها «خطاً احمر» وهددت بتعليق عضويتها في البرلمان.
وقدم المالكي الخميس الماضي ثلاثة مرشحين هم: توفيق الياسري ورياض غريب، عن «التحالف الوطني»، الاول لوزارة الداخلية والثاني لوزارة الامن الوطني وسعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي عن «تحالف الوسط» لوزارة الدفاع.
وقال عضو «دولة القانون» عدنان السراج ل «الحياة»: «نتوقع تمرير الاسماء الثلاثة خلال الاسبوع الجاري والمصادقة عليها لأنها تحظى بقبول معظم كتل البرلمان».
ونفى وجود «خلافات داخل التحالف الوطني على ترشيح الياسري للداخلية» وأشار الى ان «التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي اعتبرا جميع الاسماء المرشحة اسماء «نظيفة» قادرة على تولي المسؤولية وتحقيق الاهداف المطلوبة منهم».
وأضاف السراج: «اما في خصوص اعتراض القائمة العراقية على ترشيح الدليمي، فإنه غير مقبول، لأن المنصب توافقي ولا يخضع للمحاصصة وكان الاتفاق على ترشيح اسماء تحظى بالقبول العام ورئيس الوزراء هو الذي يختار من بينها الافضل، اضافة الى ذلك فإن القائمة العراقية اختلفت كثيراً في ما بينها على تقديم اسم متفق عليه للدفاع وأن رئيس الوزراء توقع استمرار هذا الخلاف الى ما لا نهاية». وكشف عن «موافقة بعض قادة «العراقية» رفض تسميتهم وعدوا بالتصويت لصالح سعدون الدليمي الاسبوع الحالي، لذا فأننا واثقون من ان الاسماء ستحظى بالنسبة المطلوبة داخل البرلمان».
واعتبرت «القائمة العراقية» ان منصب وزارة الدفاع استحقاق لحركة الوفاق المنضوية داخلها وفي حال طرح مرشح خارج القائمة سواء كان سعدون الدليمي او غيره، فإن نواب ائتلافها سيعلقون حضور جلسة التصويت على المرشحين الامنيين.
وأوضح النائب عن «تحالف الوسط» مطشر السامرائي انه اذا حصل سعدون الدليمي على منصب وزير الدفاع يجب أن يتم منح منصب آخر للقائمة العراقية، مشيراً إلى أن «التوافق السياسي نص على ان تكون وزارة الدفاع من حصة العراقية والداخلية من حصة التحالف الوطني».
وأضاف أن «ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي سعدون الدليمي للدفاع يحتاج إلى موافقة العراقية،» مبيناً أنه «في حال تم توزير الدليمي فإن تحالف الوسط سيحتفظ بمنصب وزير الثقافة»، مشيراً الى امكانية الدخول في ازمة جديدة بسبب الوزارات الامنية.
يذكر ان الحكومة العراقية تشكلت بموجب اتفاق اربيل في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي باشتراك جميع الكتل الفائزة في الانتخابات، لكن المناصب الامنية (الدفاع والداخلية والامن الوطني والاستخبارات) ظلت شاغرة بسبب الخلاف على اسماء المرشحين لها.