تنسيق غير مسبوق بين «تيار الصدر» و«الأكراد»

كشفت «كتلة الاحرار»، ممثِّلة «التيار الصدري» في البرلمان، عن تنسيق المواقف مع التحالف الكردستاني، واعتبرت الكتلة الكردية أن «التنسيق ليس موجَّهاً ضد أحد، ويقتصر على استعجال إقرار القوانين».
ويستعد قادة الكتل السياسية للاجتماع الاسبوع المقبل لحسم مرشحي الوزارات الامنية، وسطَ تشاؤم كبير بإمكانية حسم هذا الملف، لاسيما بعد إعلان «القائمة العراقية» أنها «لن تصوِّت على أي مرشح لوزارة الدفاع لم تختره».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قدَّم أول من امس ثلاثة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الامنية، وهم: توفيق الياسري لوزارة الداخلية، وسعدون الدليمي (وزير ثقافة حالياً) لوزارة الدفاع، ورياض غريب لوزارة الامن الوطني. وأعلن رئيس «كتلة الاحرار» في البرلمان، بهاء الاعرجي، في بيان وزعته «الهيئة السياسية لتيار الصدر»، ان «هذه الاتفاقات والتفاهمات بين كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني، لا تقتصر على البرلمان، بل تشمل مجلس الوزراء ايضاً». وقال إننا «اتفقنا على ترشيح اثنين من كل كتلة لتنسيق المواقف بينهما».
وأضاف أن «هذا الانفتاح على الكتل الاخرى وتنسيق المواقف مطلوبٌ في هذه المرحلة التي يمر بها العراق، لانعكاساتها على قرارات الدولة العراقية في مؤسساتها كلها».
وحاول «التحالف الكردستاني» التقليلَ من أهمية هذا التنسيق واستباقَ الاتهامات التي توجَّه اليه، بالتأكيد على ان «الاتفاق ليس موجَّهاً ضد أحد». وأكد عادل برواري، مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان، أن «الغرض من الاتفاق بين تيار الصدر والكتلة الكردية في البرلمان الاتحادي، خدمةُ جميع العراقيين والإسراع بتشريع القوانين في البرلمان، وتحسين أداء الحكومة، لاسيما ان الكتلتين لهما تمثيل كبير في البرلمان والحكومة».
وأوضح برواري، المقرب جداً من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ل»الحياة»، أن «الاتفاق مع التيار الصدري ليس موجهاً ضد أحد، وليس الغرض منه إنشاء كتلة برلمانية واسعة للضغط على المالكي او غيره، بل إن التنسيق في مواقف الكتلتين ينصبّ على تقديم القرارات المهمة ووضعها على سلم أولوية أعمال البرلمان والحكومة»، مشيراً الى انه «يستهدف مدّ الجسور بين الكتل السياسية وإنهاء حالة القطيعة بينها».
وأكد ان «كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان الاتحادي والأكراد على استعداد لتنسيق المواقف مع جميع الكتل البرلمانية، بما يحقق تفعيل الدستور العراقي ويحافظ على ثوابت الأكراد».
ورجح النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي، عقْدَ اجتماع بين ممثلي الكتل السياسية الأسبوع المقبل لحسم مسألة مرشحي الوزارات الامنية بشكل نهائي.
وأقر المالكي في تصريح صحافي، بأن «الاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية خلال اجتماع اربيل، تعطي الحق لكل قائمة رئيسية مشتركة في الحكومة بطرح مرشحيها لتولي احدى الوزارات الامنية الثلاث»، لكنه أشار الى انه «مما يؤسف له، أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا حتى الآن الى اتفاق مبدئي على اختيار وزراء للوزارات الأمنية التي تتصدر قائمة الوزارات من حيث الأهمية».
وعن تصريح المتحدث باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا، بأن الكتلة ترفض ترشيح وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع، اعتبر المالكي ان «موضوع ترشيح الدليمي لتولي المنصب لم يتم رسمياً حتى الآن، والمنصب من حق «العراقية»، ولها ان تختار وزيرها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، ليتم بالتالي التصويت عليه داخل البرلمان بالقبول او الرفض». وكانت «العراقية» قدمت أسماء اربع شخصيات لشغل وزارة الدفاع، هم: فصيح العاني وهشام الدراجي وسالم دلي ومنال طبرة.