استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأيام الباقية على المهلة الدستورية نهاية الأسبوع الحاري، وأرسل برنامج حكومته وأسماء معظم المرشحين لتولي الحقائب مساء امس، إلى رئيس البرلمان الذي قرر تكليف نائبه دراسة الملف وعرضه على البرلمان اليوم أو غداً. وحسمت «العراقية» وائتلاف «الكتل الكردستانية» بعد ظهر امس أسماء مرشحيهما، بعدما وافق المالكي على توزير عدد من مرشحي «العراقية» كان رفضهم في وقت سابق، على ما قالت بعض المصادر التي أكدت أيضاً انه (المالكي) وقع على قائمة المطالب الكردية التي كانت شرط الأكراد لدعمه، وبين المطالب تسوية الخلاف على حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وكانت «العراقية» و»الكردستانية» طلبتا تأجيل البت بأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية إلى الأربعاء، واعتبر مقربون من المالكي الطلب مناورة لإجباره على تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة. وقالت مصادر برلمانية إن المالكي سلم في اجتماع مع النجيفي ليل أمس أسماء حكومته وبرنامجها، وسط تأكيدات أن التشكيلة الحكومية ستغيب عنها الحقائب الأمنية التي سيتولاها هو شخصياً بالوكالة إلى حين تعيين وزراء أصيلين. وقال النجيفي للصحافيين إن المالكي قدم أسماء حكومته وبرنامجها إلى رئاسة البرلمان، بناء على المادة 49 من النظام الداخلي. لكن لن يتم التصويت على الحكومة قبل أن تدرس لجنة شكلها النجيفي برئاسة نائبه قصي السهيل البرنامج والأسماء، على أن تعرض نتائج الدراسة على البرلمان في جلسة تخصص لهذا الغرض اليوم أو غداً، قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة. وعلمت «الحياة» أن خلافاً وقع بين النجيفي وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي على ترشيح الشخصيات المناسبة لشغل منصب وزير الدفاع، خصوصاً بعد رفض المالكي مرشح علاوي فلح النقيب وهو نائب مستقل في القائمة لهذا المنصب. وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار ابلغ إلى «الحياة» أن «المحكمة الاتحادية ردت على استفسار رئيس البرلمان العراقي عن قانونية تشكيل وزارة غير مكتملة خلال المدة الدستورية وأكدت جواز ذلك». وأشار إلى أن «الدستور لا يمنع استيزار بعض الشخصيات بالوكالة وللبرلمان أن يحدد بعد ذلك موعد تقديم الأسماء الجديدة للتصويت عليها». إلى ذلك، قال القيادي في «التحالف الوطني» علي شلاه في تصريح إلى «الحياة»: «نأمل بأن يصادق البرلمان على وزارة غير مكتملة اختصاراً للوقت وتسمية وزراء بالوكالة إلى حين اتفاق هذه الكتل على أسماء نهائية». وأوضح شلاه أن «الكتل الأخرى مختلفة على بعض الوزارات أما التحالف الوطني فقد حسم أمره وقدم إلى رئيس الوزراء قائمة بالأسماء المرشحة»، نافياً وجود خلاف مع «التيار الصدري» حول منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت كتلة «الصدر» المنضوية في «التحالف الوطني» أعلنت امس ترشيح جعفر الصدر نائباً لرئيس الحكومة، إلا أن المالكي لم يبت في الأمر بسبب مطالبة «حزب «الدعوة تنظيم/العراق» بالمنصب ذاته، ما دفع الكتلة إلى رفض إعلان حكومة غير مكتملة. وقال رئيس «الكتلة الصدرية» في البرلمان أمير الكناني إن «كتلة الأحرار لن تصوت على تشكيلة الحكومة إذا لم يحسم موضوع المرشحين إلى الوزارات الأمنية وتعلن أسماء الوزراء بالكامل».
