«العراقية»: ترشيح الدليمي للدفاع خرقٌ للاتفاقات السياسية

دعت كتلة «الأحرار» في مجلس النواب العراقي التي تمثل التيار الصدري، إلى ضرورة احترام موقف ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي الرافض لمرشحي الوزارات الامنية التي يستعد البرلمان لمناقشتها، سيما مرشح وزارة الدفاع، فيما اعتبرت «العراقية» تجاهلها «خرقاً للاتفاقات السياسية المبرمة».
وأفاد عضو كتلة «الأحرار» النائب امير الكناني «الحياة» امس، أن «المرشحين الثلاثة للوزارات الامنية الذين قدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان، لا يخضعون للتوافق السياسي، وهو شرط لا بد من توافره في عملية تسمية مرشحي الوزارات الثلاثة المهمة».
وأوضح ان «المرشحين، وهم كل من: توفيق الياسري المرشح لشغل منصب وزير الدفاع، وسعدون الدليمي (وزير الثقافة) المرشح لتولي وزارة الدفاع، ورياض غريب لوزارة الأمن الوطني، يجب ان ينالوا موافقة «العراقية»، التي ترفض حتى الآن هؤلاء المرشحين، سيما مرشح الدفاع».
ولفت الى أن «حقيبة الدفاع هي من حصة «العراقية» بموجب الاتفاقات السياسية، وترشيح شخصية من خارجها يبرر رفضها». وربط إمكان تمرير المرشحين بمدى حصول التوافق بين الكتل السياسية.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي، اعلن مساء اول من امس وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه «ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة»، ولفت الى انه «تم توزيع سِيَرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني».
الى ذلك، اعتبرت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي، خطوةَ المالكي «غير مقبولة». وقالت ل «الحياة» إن «جميع نواب «العراقية» متفقون على رفض اي مرشح لمنصب الدفاع من خارجها».
ولفتت الى ان «غالبية الكتل السياسية باستثناء دولة القانون، تؤيد موقف العراقية الرافض لتجاهلها في اختيار المرشحين للحقائب الامنية، وخطوة المالكي الاخيرة تثير الاستغراب، وهي غير مقبولة». وقلَّلت في الوقت نفسه من امكانية تمرير هؤلاء المرشحين في البرلمان.
وشددت الدملوجي على ضرورة تقديم مرشحي الوزارات الأمنية بالتوافق بين الكتل الرئيسية (التحالف الوطني و «العراقية» والتحالف الكردستاني)، وأشارت الى ان «آلية التوافق تتضمن تقديم «العراقية» شخصيات لتولي وزارة الدفاع، وللتحالف الوطني حق القبول أو الرفض».
وأضافت ان ذلك ينطبق ايضاً على مرشحي «التحالف الوطني» لحقيبتي الداخلية والأمن الوطني، «وللعراقية حق القبول أو الرفض وفق الآلية التي اتفقت عليها الكتل في مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
ويشغل رئيس الوزراء نوري المالكي وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة، منذ تشكيل الحكومة في 21 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.