طالباني يستأنف وساطته بين علاوي والمالكي

يستأنف رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اليومين المقبلين وساطته بين كتلتي «دولة القانون» و «العراقية» لإيجاد تسوية لأزمة الوزارات الأمنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، فيما قدمت «العراقية» مرشحاً جديداً لوزارة الكهرباء خلفا للوزير المستقيل.
وأفاد القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي القريب من الرئيس طالباني ل «الحياة» أن «رئيس الجمهورية وصل إلى بغداد أمس قادماً من إقليم كردستان وسيبدأ خلال اليومين المقبلين جولة مشاورات مع رئيس الوزراء نوري لمالكي وزعيم العراقية اياد علاوي لحل المسائل العالقة».
وأضاف إن «العراقية سلمت طالباني قائمة بمرشحيها لحقيبة الدفاع وسلمته دولة القانون مرشحيه لحقيبة الداخلية»، نافياً الأنباء التي تحدثت عن رفض المالكي مرشحي «العراقية» وأوضح أن «الاتفاق ينص على أن يكون طالباني هو الوسيط في أي مفاوضات بين الجانبين».
ولفت الى أن «طالباني سيطلع المالكي على مرشحي العراقية للدفاع ويؤمل أن يعقد اجتماع أيضاً مع علاوي للبحث في تحديد موعد الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية».
وعن خطوة المالكي تعيين سعدون الدليمي (الذي ترفضه العراقية) لمنصب وزير الدفاع بالوكالة في هذا التوقيت، قال راوندوزي إن «المالكي أسرع في هذه الخطوة وكان عليه الانتظار قليلاً الى حين اجتماع قادة الكتل السياسية».
وعقد قادة الكتل السياسية في الثاني من آب (أغسطس) الجاري اجتماعاً برعاية طالباني هو الثالث في إطار جهود «التحالف الكردستاني لتقريب وجهات النظر بين المالكي وعلاوي، وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين لتقديم مرشحي الوزارات الأمنية والتصويت عليها في البرلمان».
ويتولى المالكي الوزارات الأمنية الثلاثة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) بالوكالة منذ إعلان تشكيل الحكومة في كانون الأول (ديسمبر).
وتوقع رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني أن «تستغرق عملية إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا» وقتاً طويلاً، في ضوء الخلافات على المسودة التي وصلت الى البرلمان.
وقال شواني في تصريح الى «الحياة» إن «مشروع قانون مجلس السياسات الذي تمت قراءته قراءة أولى سيشهد مناقشات حادة بسبب التعديلات التي وصلت الى اللجنة».
وأضاف أنه «على رغم أن القانون تمت قراءته قراءة أولى إلا أن الكتل السياسية غير متفقين في شأنه وصوت عدد من النواب لمصلحته بسبب ضغوط الاتفاقات السياسية»، وأشار الى أن «القراءة الثانية للقانون ستكون بعد عطلة عيد الفطر».
الى ذلك، رشحت «العراقية» النائب زياد الذرب لمنصب وزير الكهرباء خلفاً لوزيرها المستقيل رعد شلال، على خلفية توقيع عقود مع شركتين كندية وألمانية مثيرة للجدل بالإضافة الى وجود مخالفات في طريقة وآليات وتنظيم العقود.
وقال الذرب في تصريح الى «الحياة» أمس إنه «تم ترشيحي للمنصب خلفاً للوزير المستقيل رعد شلال». وأضاف إن «قادة العراقية اقترحوا ذلك ولكن الأمر لم يحسم بعد». وأضاف إن «رئيس الوزراء سبق ورفض ترشيحي لمنصب وزير الكهرباء عند تشكيل الحكومة العام الماضي ولا أعرف الأسباب والعراقية ستنتظر رد المالكي»، وأشار الى أن «العمل مع شخص يرفض العمل معك أمر غير مقبول وسينعكس سلباً على أداء الوزارة الفني والمهني وقد أرفض القبول بالمنصب».