كتلة المالكي تنفي اجتماعه قريباً مع علاوي و«العراقية» تدعو إلى لقاء رباعي لتسوية الخلافات

نفى «ائتلاف دولة القانون» وجود نية لعقد لقاء قريب بين زعيمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي للبحث في القضايا العالقة، وفي مقدمها «مجلس السياسات الاستراتيجية» الذي يفترض أن يترأسه علاوي، فيما دعت «العراقية» إلى لقاء ثلاثي يضم علاوي والمالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحسم الخلاف.
وكانت «العراقية» أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن لقاء مرتقب بين المالكي وعلاوي، إلا أن «التحالف الوطني» استبعد عقد اللقاء قريباً. وقال القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» إن «الأوضاع لا تزال على حالها، ولم يكن هناك موعد للقاء المالكي مع علاوي، ويبدو أن بعض الكتل تسعى إلى افتعال الأزمات لإفشال الحكومة الجديدة». وأضاف أن «كتلتنا ملتزمة مبادرة رئيس إقليم كردستان في شكل كامل، لكننا نرفض التصويت على رئاسة مجلس السياسيات الاستراتيجية داخل البرلمان لأن ذلك لم يكن ضمن المبادرة».
وكانت الكتل السياسية توصلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات في إطار مبادرة لرئيس إقليم كردستان، تم الاتفاق خلالها على أن يكون علاوى رئيساً لمجلس السياسات الاستراتيجية الذي يفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان بعد الانتهاء من كتابة مشروع قانونه، لكن كتلة المالكي أشارت إلى عدم رغبة الأخير بالتصويت على مشروع القانون.
وتوقع المطلبي «استمرار عرقلة تشكيل الحكومة وملء الوزرات الشاغرة، من خلال إثارة مشاكل غير حقيقية لإظهار الحكومة بمظهر الفشل». وربط استكمال التشكيلة الوزارية بالاتفاق على مجلس السياسيات الاستراتيجية وحل جميع المشاكل العالقة في سلة واحدة، إلا أنه رجح أن يستغرق حل الأزمة بضعة أسابيع.
وتضم الحكومة 42 وزارة، بينها 12 وزارة دولة. واحتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة، بينما أسند إلى وزراء حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل على شغل الحقائب الشاغرة.
من جهتها، أعلنت «العراقية» أمس أن «التحالف الكردستاني والمجلس الاعلى والتيار الصدري يؤيدون التصويت على رئاسة مجلس السياسات داخل البرلمان». وقال عضو القائمة محمد سلمان ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء لا يزال يرفض مرشحينا الثلاثة لوزارات القائمة، وهم: زياد الذرب لوزارة الكهرباء وفلاح النقيب لوزارة الدفاع، ولبنى رحيم كريم لمنصب وزارة الدولة، وكنا نأمل بحسم هذا الملف خلال لقاء علاوي والمالكي، إضافة إلى الموضوع الأهم، وهو مجلس السياسات».
وأضاف أن «القائمة العراقية تريد أن يصوّت على المجلس السياسي داخل البرلمان لإعطائه الشرعية والطرف الآخر يريد أن يتم التصويت عليه داخل المجلس نفسه، وهذا خلاف جديد يضاف إلى الخلاف على صلاحيات المجلس».
ودعت النائب عن «العراقية» ناهدة الدايني أمس إلى اجتماع يضم طالباني والمالكي وعلاوي وبارزاني لحل إشكاليات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والمتبقي من الوزارات. وقالت في تصريح صحافي إن «لقاء كهذا كفيل بحل أزمة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والمتبقي من الوزارات، خصوصاً الحقائب الأمنية».
وبحسب مسودة القانون الذي أعدته «القائمة العراقية»، يتمتع رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية «بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حال غيابه لأي سبب كان».