جهود بايدن لم تحسم أزمة «الأسدي - النقيب»

لم ينجح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، في إنهاء الخلافات بين كتلتي «دولة القانون» و»العراقية» في شأن توزيع الحقائب الأمنية في الحكومة الجديدة، ما استدعى الترتيب للقاء جديد بين زعيمي الكتلتين نوري المالكي واياد علاوي للاتفاق على عرض الأسماء المرشحة ضمن صفقة واحدة.
ودخل التيار الصدري على خط الأزمة وتلقى زعيمه مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً من علاوي حول الموضوع، وأكدت كتلة «أحرار»، التابعة للصدر، على اثره «رفضها إخضاع المناصب الأمنية لصفقات سياسية».
وقال القيادي في «العراقية» النائب جمال البطيخ ل «الحياة» إن «المفاوضات في شأن مرشحي الحقائب الأمنية تراوح مكانها بسبب إصرارنا على ترشيح فلاح النقيب لوزارة الدفاع وإصرار دولة القانون على ترشيح عدنان الأسدي لوزارة الداخلية». وأوضح أن «هناك محاولات لإقناع الطرف الآخر بالقبول بمرشحه ضمن تسوية توافقية».
وأضاف إلى أن «اللجان التفاوضية بين العراقية ودولة القانون لم تتمكن من التوصل إلى أي نتائج حتى الآن « وأشار إلى وجود ترتيبات لعقد «اجتماع جديد بين علاوي والمالكي لمناقشة أزمة مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة الأمنية منها وغير الأمنية».
ولفت إلى أن «الخلاف لا يقتصر على الوزارات الأمنية بل يصل إلى باقي الحقائب الوزارية الست الشاغرة».
ولفت إلى أن «بايدن بحث مع علاوي والمالكي قضية الوزارات الشاغرة بالإضافة إلى مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومن المتوقع أن تؤتي محادثاته ثمارها في اليومين المقبلين».
وقال عضو «دولة القانون» عدنان السراج ل «الحياة» إن «جميع المرشحين لحقيبة الداخلية يحظون بموافقة رئيس الوزراء وهم عدنان الأسدي وعقيل الطريحي وعبود كنبر لكن العراقية وأطرافاً أخرى ترفض ترشيح هؤلاء وتربط الموافقة على احدهم بقبول النقيب لحقيبة الدفاع».
وأوضح أن «الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية لحسم الإعلان النهائي للتشكيلة الوزارية» وشدد على أن «الحقائب الأمنية الثلاث سيتم التصويت عليها دفعة واحدة في البرلمان». وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن بايدن قام خلال زيارته إلى العراق الخميس الماضي بمناقشة أزمة الحقائب الوزارية الشاغرة ومسودة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مع كبار القادة العراقيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي ورئيس ائتلاف «العراقية» اياد علاوي وأخيراً رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
ولفتت المصادر إلى أن جهود بايدن لم تسفر عن تمرير صفقة تشمل موافقة «العراقية» على الأسدي لوزارة الداخلية مقابل «موافقة دولة القانون على النقيب لوزارة الدفاع».
وصوت البرلمان في الحادي والعشرين من الشهر الماضية على 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة هي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.
وأوكلت وزارة الكهرباء إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهماتها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، ومنحت وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان.
إلى ذلك أعاد عضو كتلة «أحرار» في البرلمان التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي عدم حسم أزمة الوزارات الأمنية إلى عدم وجود مرشحين مستقلين يحظون بالقبول العام من قبل الكتل السياسية.
وقال ناجي ل «الحياة» إن «كتلة أحرار في البرلمان لن تصوت على مرشح نراه غير كفوء لتولي إحدى الحقائب الأمنية»، وأشار إلى أن «التيار الصدري هو جزء من المحادثات الجارية بين الكتل السياسية حول تسمية مرشحي الحقائب الأمنية».
وحذر من خضوع الوزارات الأمنية لنظام الصفقات بين الكتل السياسية «لأن ذلك سينعكس سلباً على أداء هذه الوزارات المختصة بأمن واستقرار البلاد».
وكان زعيم التيار الصدري تلقى اتصالاً هاتفياً من علاوي امس تطرق فيه إلى عدد من القضايا السياسية المهمة على ما أورده مكتب الصدر في النجف من دون إعطاء تفاصيل اكثر.