«العراقية» تنفي رفض علاوي الترشح لرئاسة مجلس السياسات

نفت «القائمة العراقية» بشدة وجود أي نية لزعيمها إياد علاوي عدم الترشح إلى رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية، مؤكدة أن «الكتل السياسية اتفقت على التصويت على هذا المنصب تحت قبة البرلمان»، فيما كشفت مصادر مطلعة «وجود ضغوط من دولة مجاورة لإسناد حقيبة الداخلية إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي».
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن علاوي رفضه تولي منصب «رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إذا قررت الكتل السياسية تحويل التصويت على مجلس السياسات إلى خارج البرلمان».
لكن القيادية في «الحركة الوطنية العراقية» انتصار علاوي نفت بشدة تلك الأنباء ، ووصفتها ب «العارية عن الصحة ومخالفة لما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين الكتل السياسية».
وأكدت أن «اللجنة المكونة من النائب حسن السنيد (عن التحالف الوطني) ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس (عن التحالف الكردستاني) ووزير المال رافع العيساوي (عن العراقية) توصلت إلى حل أنهى الخلاف بين «العراقية» و»دولة القانون» (يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي).
وأوضحت أن «اللجنة وافقت على التصويت على منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية في البرلمان وهذا هو الخلاف السابق بيننا وبين الإخوة في دولة القانون»، مرجحة أن «يتم التصويت على رئاسة المجلس خلال هذا الأسبوع على أبعد تقدير الأسبوع المقبل».
وكان المالكي اجتمع مع علاوي قبل أكثر من أسبوع واتفقا على ترحيل القضايا الخلافية إلى اللجنة المشتركة، وأكدا انهما سيقبلان بما تقرره هذه اللجنة التي ستعمل على ضوء اتفاق اربيل الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
وعن تحفظ «العراقية» عن ترشيح النائب وزير التربية السابق خضير الخزاعي (من دولة القانون) إلى منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية، قالت انتصار علاوي انه «ليست العراقية وحدها من تتحفظ عن الخزاعي وإنما هناك أطراف داخل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني تتحفظ عنه».
وأشارت إلى أن «العراقية ليست لديها مشكلة في أن يكون هناك مرشحان من التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهي ستصوت لمصلحتهما إذا تم استبدال الخزاعي بشخصية تركمانية».
إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «دولة مجاورة تمارس ضغوطاً كبيرة على رئيس الوزراء نوري المالكي وعلى الأحزاب الشيعية للقبول بإسناد حقيبة الداخلية إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي».
وقالت المصادر إن «هذه الدولة أبلغت المالكي رسمياً دعمها تولي الجلبي الوزارة، ملوحة له بتحريك بعض الأطراف داخل التحالف الوطني ضده إذا لم يستجب هذا المطلب».
وأضافت المصادر أن «المالكي رفض ذلك لأنه لا يتمكن من السيطرة عليه، وهو(المالكي) يرغب في إسناد الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) إلى شخصيات مقربة منه ويمكنه السيطرة عليها ولا تعمل بالضد منه».
ولفتت المصادر إلى أن «المالكي والقيادي البارز في حزب الدعوة الشيخ عبد الحليم الزهيري أبلغا ممثلي الدولة المجاورة أن هناك تحفظاً من القادة السنة عن تولي الجلبي الداخلية، والفيتو السني نهائي ولا يمكن أقناعهم به».
وأكدت المصادر أن «المالكي أستبعد عدنان الأسدي وعقيل الطريحي( عضوان في حزبه) من قائمة المرشحين إلى منصب وزير الداخلية»، مبينة أن «المنافسة محصورة بين الفريق فاروق الأعرجي (يشغل حالياً منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة) وقائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود كنبر وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب شغاتي الكناني». واعتبرت المصادر أن الكناني هو الأوفر حظاً، لاسيما انه يرتبط بعلاقات قوية بعلاوي وبعض القادة السنة».