يطرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برنامج حكومته أمام البرلمان، وسط اعتراضات من كتل سياسية مختلفة بينها بعض حلفائه في «التحالف» الوطني، فيما اتهمته كتلة «العراقية» بزعامة إياد علاوي بأنه يسعى إلى تعيين سني «يسهل تطويعه» وزيراً للدفاع . وتبادل ائتلاف المالكي، الذي فشل الخميس في تمرير قرار بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، الاتهامات امس مع حلفائه في «التحالف الوطني» الذي يضم الأحزاب الشيعية حول تصويت تلك الاحزاب لمصلحة المفوضية، ما طرح تساؤلات حول تماسك تحالف القوى الشيعية. وكان «ائتلاف دولة القانون» اتهم بعض مكونات «الوطني» ب «التصفيق للمفسدين» في المفوضية من خلال عدم التصويت على قرار سحب الثقة منهم. وأوضح القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء، النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة»، ان «دولة القانون ستطرح موضوع سحب الثقة من بعض اعضاء المفوضية المتورطين بالفساد، خلال جلسات البرلمان المقبلة». وكشف ان كتلة المالكي «عقدت اتفاقاً صريحاً مع الائتلاف الوطني يقضي بالتصويت على سحب الثقة من اعضاء المفوضية المتهمين بقضايا مختلفة في شكل دوري، بمعنى ان التصويت يبدأ من رئيس المفوضية وصولاً إلى آخر عضو فيها، وهذا الامر سنطرحه خلال الجلسات النيابية المقبلة». واستبعد الحساني ان يتأثر شكل «التحالف الوطني» ومضمونه بموضوع التصويت على سحب الثقة من المفوضية، وقال: «سبق ان اختلفت مكونات التحالف على قوانين وقضايا مهمة، لكن ذلك لم يؤثر في طبيعة العلاقة بين مكوناته او يتسبب في تشظيه». تصريحات الحساني جاءت عقب بيان اصدره «الائتلاف الوطني» (يضم «المجلس الاسلامي الاعلى» و «تيار الصدر» و «حزب الفضيلة» وأحزاباً اخرى) رفض الاتهامات التي وجهها ائتلاف المالكي إليه، وجاء فيه ان تلك الاتهامات لا تنسجم «مع المعايير الديموقراطية ومخالِفة للدستور وللقوانين النافذة، وتؤشر إلى ان البعض يحاول أن يفرض إرادته بالقوة، سواء بالترغيب أو الترهيب، وهذا ما يرفضه الائتلاف الوطني جملة وتفصيلاً». وأشار البيان الى ان «سحب الثقة منن المفوضية في هذا الوقت يحرم العراقيين من الإشراف على استحقاقات انتخابية». وزاد أن «الذهاب الى إقالة مجلس المفوضين من دون إيجاد البديل المناسب مخاطرة غير محسوبة تودي بالبلاد إلى طريق مسدود يبعدها عن طريقها الديموقراطي، وبالتالي سيؤدي إلى عودة الدكتاتورية من جديد». من جهة أخرى، أكد القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» النائب عبد الحسين عبطان في تصريح إلى «الحياة»، أن «تباين وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني امر طبيعي ولا يمكن تفسيره بأنه مقدمة لبدء مسلسل الانسحابات او الانشقاق». وتابع أن «تصويت الائتلاف الوطني برفض سحب الثقة من المفوضية جاء حرصاً على منع إدخال البلاد في ازمة جديدة، لاسيما ان البديل لم يسم حتى الآن». واوضح النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي، ان كتلته «لم تصوت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم التزام ائتلاف دولة القانون اتفاقاً ينص تشكيل مجلس جديد للمفوضية خلال ستين يوماً من تاريخ سحب الثقة من المفوضية الحالية». الى ذلك، يطرح المالكي أمام البرلمان اليوم برنامجه للترشيق الوزاري. واعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن 14 نائباً سيتحدث خلال الجلسة. وأكد النائب عن «كتلة الاحرار» رافع عبد الجبار في تصريح الى «الحياة»، ان «البرنامج الذي سيطرحه رئيس الوزراء إلى أن يكون برنامجاً حكومياً وافياً، لأنه يتعامل مع التفاصيل». وأوضح ان «البرنامج لم يوضح آلية عمل الحكومة، وإنما أوجز الأمر بمفردات بسيطة عومت البرنامج». من جهة أخرى، واصلت كتلة علاوي انتقاد المالكي لجهة عدم تنفيذه الاتفاقات، واعتبرت انه يسعى إلى ترشيح شخصية سنية لوزارة الدفاع مقربه منه، ليتمكن من تطويعها. وكان تم تأجيل اجتماع للبحث في الخلافات بين الطرفين. وأبدى القيادي في «العراقية» حامد المطلك، شقيق نائب رئيس الوزراء، استياءه من رغبة رئيس الحكومة في ترشيح شخصية سنية من خارج «العراقية» واعتبر ذلك مخالفة صريحة لاتفاقات أربيل والاستحقاقات الانتخابية. وكانت أنباء تحدثت عن ترشيح المالكي وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي (كتلة الوسط) لوزارة الدفاع بالوكالة، بعد ايام من اقتراح «العراقية» تولي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للحقيبة. واوضح المطلك في اتصال مع «الحياة» امس، ان «تصريحات نواب قريبين من المالكي برغبته في ترشيح الدليمي لمنصب وزير الدفاع غير مقبولة». ولفت الى ان «محاضر المفاوضات التي جرت في اربيل تضمنت ان يكون المنصب من حصة «العراقية» ويقدم المرشح من قيادتها رسمياً». واعتبر القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي، تصعيد لهجة «العراقية» مناورة سياسية للحصول على مكاسب، وقال ل «الحياة» ان «العراقية تسعى إلى استغلال الوضع الراهن والانسحاب الاميركي لتحقيق تلك المكاسب».
