مساع برلمانية لسحب الثقة من «هيئة التمييز» وإلغاء قرارها السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات

بدأت كتل برلمانية عراقية كبيرة، عشية الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تحركاً لإسقاط قرار هيئة التمييز التي سمحت للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات، ويسبق جلسة البرلمان غداً اجتماع للرئاسات الاربع اليوم (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى) لصوغ توصيات لتجميد القرار.
في غضون ذلك، ارجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية الى 12 الشهر الجاري بعد ان كانت مقررة غداً في انتظار أن تبت المحكمة الاتحادية بطلب المفوضية حول شرعية القرار الاخير لهيئة التمييز. وأكدت ان «قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها».
وفي مؤشر الى احتدام خلاف بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية قال رئيس الوزراء نوري المالكي في اجتماع طارئ للهيئة السياسية «لائتلاف دولة القانون» مساء اول من امس:»لا نسمح للسفير الاميركي (كريستوفر هيل) بتجاوز مهامه الديبلوماسية»، في إشارة إلى تصريحات ادلى بها الأخير هل هي ضد قرارات «المساءلة والعدالة».
وابلغت مصادر رسمية «الحياة» ان هناك تحركات مكثفة للكتل البرلمانية التي تحفظت عن قرار هيئة التمييز لاحتوائه، والعمل على ابطاله خلال جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد غداً، لافتة الى ان اتصالات تعقد بين «الائتلاف الوطني» و»ائتلاف دولة القانون» بالاضافة الى «الحزب الاسلامي» والحزبين الكرديين للاتفاق على صيغة معينة لذلك.
واشارت المصادر الى أن «هذه القوى ستطعن بشرعية القرار من خلال التصويت على سحب الثقة من هيئة تمييز لمخالفتها الدستور على ان يرفع قرار البرلمان الى المحكمة الاتحادية «.
وأعرب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عبد الهادي الحساني عن اعتقاده بأن البرلمان سينجح في إبطال القرار وقال ل «الحياة» ان «البرلمان سيعمل على سحب الثقة من هيئة التمييز لأنها قامت بممارسات تخل بالقانون والدستور وجاء قرارها سياسياً اكثر منه قانونياً، بتدخل خارجي واضح من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية».
واضاف ان «ليس من صلاحية الهيئة تأجيل النظر في قرارات المساءلة والعدالة بل تبيان موقفها من هذه القرارات ورفع تقرير الى البرلمان، الا ان ما قامت به يمثل انتهاكاً واضحاً للمهمة التي كلفت بها، وجاء بضغوط دولية». وكان المالكي قال مساء أول من امس، خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية لكتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها: «لا نسمح للسفير الاميركي بتجاوز مهامه الديبلوماسية» في اتهام واضح لواشنطن بالتدخل في الانتخابات وقضية استبعاد مرشحين.
واشار بيان صادر عن اجتماع الكتلة إلى ان «المجتمعين ناقشوا تداعيات قرار هيئة التمييز بشأن المبعدين عن الانتخابات البرلمانية والضغوط السياسية والتدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة ما شكل تجاوزاً للسيادة الوطنية» .
من جهته، نفى رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك الذي كان مشمولا وكيانه الانتخابي بالحرمان من المشاركة في الانتخابات ان يكون القرار القاضي بوقف قرارات الاستبعاد خارجياً «بل جاء بقرار من هيئة تمييزتضم سبعة قضاة صوتت معظم الكتل البرلمانية لتعيينهم».
وحذر المطلك في تصريح الى «الحياة» من «أي خطوة قد يتخذها البعض لتجميد قرارات هيئة التمييز خلال جلسة البرلمان الطارئة او في المحكمة الاتحادية سيكون تأثيرها سلبياً في الانتخابات وفي العملية السياسية بشكل عام». ومن المقرر ان يعقد البرلمان غداً جلسة طارئة بطلب من رئيس الوزراء لدراسة قرار هيئة، على رغم أنه انهى دورته التشريعية الاسبوع الماضي بموجب الدستور والنظام الداخلي. واكد مصدر مقرب من رئيس البرلمان اياد السامرائي ل «لحياة» انه دعا الى عقد اجتماع عاجل للرئاسات الأربع اليوم «لبلورة توصيات محددة ترفع الى البرلمان».
الى ذلك، أرجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية الى 12 الشهر الجاري بعد ان كانت مقررة غداً في انتظار بت المحكمة الاتحادية بطلب المفوضية حول شرعية القرار الاخير لهيئة التمييز، مشددة على ان قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» إن «قرار هيئة التمييز يخالف قانون المفوضية، إذ إن قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها»، مضيفاً ان «المفوضية لن تطبق قرار التمييز حتى ورود قرار المحكمة الاتحادية».
ولفت الى ان المفوضية «أجلت موعد انطلاق الحملات الانتخابية خمسة أيام لتتضح الصورة اكثر وتبت المحكمة الدستورية في القرار للحيلولة دون حرمان طرف من فرصته في الدعاية الانتخابية».
وكانت هيئة التمييز التي شكلها البرلمان من 7 قضاة حسمت الجدال حول قرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع 573 مرشحاً للانتخابات من المشاركة فيها بإصدارها أول من أمس قراراً يعلق قرار المنع، على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع، وأن لا تصادق المحكمة الاتحادية العليا على فوز أي منهم إلا بعد التأكد من عدم شموله بإجراءات «المساءلة».