طالباني يقترح استحداث نائب رابع للرئيس ويرشح شخصية «تركمانية»

العراقية تقدم (3) مرشحين لوزارة الدفاع لحسم المناصب الأمنية

قدم الرئيس العراقي جلال طالباني إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية يقضي باستحداث منصب نائب رابع لرئيس الجمهورية وترشيح شخصية تركمانية لإشغاله. وقال بيان رئاسي عراقي تسلمت ( الرياض) نسخة منه ،إن هذه الخطوة تأتي" إنصافا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي"، مشيرا إلى أن طالباني "رشح ثلاثة أسماء لإشغال مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا للقانون الذي سنه مجلس النواب مؤخرا، والأسماء الثلاثة هي عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي وخضير الخزاعي". كما ذكر بيان آخر صادر عن رئاسة الجمهورية أن "لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة ومنتسبو الدوائر الرئاسية". وأشار البيان إلى أن "الرئيس العراقي طلب أن يكون هو شخصيا في مقدمة من تخفض رواتبهم مقترحا أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة"، مشددا على ضرورة أن "المبالغ المستقطعة يجب أن تساهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود". من جهة أخرى، حمّلت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، رئيس الوزراء والكتل السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد بسبب عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية، فيما أوضحت أنها قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع دون تسلم رد بالرفض أو القبول. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان،الاثنين، وحضرته (الرياض) إن "القائمة العراقية قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع (دون الإشارة لأسمائهم)، ولم تتسلم أي رد من قبل رئيس الوزراء برفض المرشحين أو قبولهم"، مشيرا إلى أن "ليس من المصلحة الوطنية إبقاء الوزارات الأمنية شاغرة". وأضاف الملا أن "عملية اختيار الوزراء الأمنيين جزء من الاتفاقات السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني"، مشيرا إلى أن "عدم حسم هذا الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر تأخيرا لشغل الوزارات الأمنية".