كتلتا علاوي والمالكي تجتمعان الاسبوع المقبل للإتفاق على المناصب السيادية وبرنامج الحكومة

تستأنف كتلتا رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي اجتماعاتهما الاسبوع المقبل للبحث في تشكيل الحكومة. وفيما دعا زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم الى احترام المواعيد الدستورية وعدم خرقه مرة أخرى، رجحت مصادر في «ائتلاف دولة القانون» ان «تتم تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء الاسبوع المقبل».
وقال القيادي في «العراقية» النائب اسامة النجيفي ان «اللجنتين اللتين شكلهما ائتلافا دولة القانون والعراقية ستبدآن المفاوضات ثم يتم تشكيل لجان مساندة اذا أقتضت الضرورة».
ويرأس اللجنة من «العراقية» نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ومن»دولة القانون» النائب علي الاديب وعضوية النائب حسن السنيد (قيادي في حزب الدعوة) والنائب الشيخ خالد العطية (كتلة مستقلون) ووزير التربية خضير الخزاعي (قيادي في حزب الدعوة / تنظيم الداخل).
وقال النجيفي ان «اللجنتين ستجتمعان مطلع الاسبوع المقبل للبحث في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية، والاتفاق على برنامج حكومي موحد».
وأضاف ان «القائمتين حصلتا على أعلى الاصوات تمثلان ارادة الشعب العراقي وأمله في تصحيح المسار وانهاء محاولات اعادة التخندقات الطائفية والعرقية».
وعزى عضو «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي عدم اجتماع اللجنتين هذا الاسبوع الى «انشغال اللجنة التابعة لدولة القانون بالاجتماعات مع باقي الاطراف في التحالف الوطني». ونفى ان «يكون تم تشكيل لجان جديدة غير اللجنتين اللتين شكلتهما كل كتلة للتباحث مع الكتل الاخرى»، مؤكداً ان «اجتماعات ولقاءات اي طرف من دولة القانون مع العراقية يكون ضمن رؤية واستراتيجية التحالف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة التي يريدها حكومة شراكة وطنية تشمل الجميع لا سيما الكتل السياسية الكبرى».
وأوضح «ان اللجنة التي شكلتها دولة القانون عقدت سلسلة اجتماعات خلال الايام الماضية شملت الائتلاف الوطني وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق وائتلاف الكتل الكردستانية». وزاد ان «التحالف الوطني (يضم دولة القانون والائتلاف الوطني) عقد سلسلة اجتماعات اليوم (أمس) لوضع اللمسات الاخيرة على أختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وهناك أتفاق بين كل أطراف التحالف على تقديم مرشح واحد لرئاسة الوزراء وليس ثلاثة مرشحين كما كان مطروحاً سابقاً».
وأشار الى ان «آلية الإختيار هي ان يحصل المرشح على 80 في المئة من أصوات لجنة الحكماء التي تم توسيعها الى 18 عضواً». ورجح ان «يتم الاتفاق على مرشح واحد خلال الاسبوع المقبل».
ولاحظت مصادر في «التحالف الوطني» ان المالكي «يشكل لجاناً مع العراقية، ومع الائتلاف ليستخدمها ورقة ضغط على الطرفين». وقالت ان «أحمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر) انضم الى قائمة المؤيدين لترشيح المالكي، وسيصوت لصالحه داخل لجنة الحكماء».
وأضافت ان «الجلبي يحاول تخويف بعض أطراف الائتلاف لا سيما تيار الصدر، باطلاق شائعات مفادها بأن الاميركيين يدعمون التحالف بين المالكي وعلاوي، وهم (الاميركيون) سيقنعون الاكراد بالدخول في هذا التحالف، ما يعني وضع الائتلاف الوطني في خانة المعارضة».
واستبعدت المصادر حصول اي اتفاق بين المالكي وعلاوي، لأن ذلك «سيؤدي الى تشظي قائمة المالكي وسينسحب منها 40 نائباً على الاقل».
على صعيد متصل، حذر رئيس الحكيم «من خرق آخر للدستور بذريعة عدم الوصول الى اتفاق بين الاطراف السياسية». ولفت في تصريح وزعه مكتبه الى انه «لم يبق سوى أسبوعين لنختار رئيساً لل`برلمان ونائبيه وينتخب النواب رئيساً للجمهورية بحسب النصوص الدستورية الواضحة التي لا مجال لتفسيرها تفسيرات خاطئة»، معتبراً ان «هذا يتطلب جهداً مضاعفاً من الاطراف السياسية للوصول الى اتفاقات لتحقيق هذا الغرض المهم».