المالكي يَعِد باستكمال حكومته الأسبوع المقبل وحركة الاحتجاجات على الفساد تشمل الأنبار

صوَّت البرلمان العراقي بالإجماع امس على شغل ثماني حقائب وزارية، فيما وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) الأسبوع المقبل.
وتزامن التصويت على الوزراء الجدد مع تنامي حركة الاحتجاج الشعبية على الفساد والمحاصصة. وتوفي رجل عاطل عن العمل في الموصل بعدما أضرم النار في نفسه احتجاجاً. ودعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك المتظاهرين الى الاحتجاج على «الأداء الحكومي خلال السنوات السبع الماضية وليس على الحكومة الحالية التي لم يمض عليها سوى شهرين».
واختلفت الكتل البرلمانية امس على آلية التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذين تم تقديمهم الى البرلمان، بسبب معارضة الغالبية، ما عدا كتلة المالكي، على ترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث.
ودب الخلاف أيضاً بين اطراف تركمانية على اقتراح الرئيس جلال طالباني تعيين نائب رابع له يمثل التركمان.
ونال ثمانية وزراء جدد ثقة البرلمان بالإجماع، خلال جلسة عقدت امس بحضور المالكي و255 نائباً من أصل 325.
وتخللت جلسة امس كلمات لرئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعماء كتل «العراقية» و «التحالف الوطني» و «التحالف الكردستاني»، أجمعوا على الإشادة بالثورة المصرية.
أما الوزراء الجدد، فهم: خير الله حسن بابكر عن «التحالف الكردستاني» وزيراً للتجارة، ودخيل قاسم حسون من «الكردستاني» وزيرَ دولة لشؤون المجتمع المدني، وعامر الخزاعي من «دولة القانون» وزيرَ دولة لشؤون المصالحة، وابتهال كاصد من «دولة القانون» وزيرة دولة لشؤون المرأة، وعادل مهودر من «الائتلاف الوطني» وزيراً للبلديات، ورعد شلال من «العراقية» وزيراً للكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى من «الكردستاني» وزيرَ دولة، وجمال البطيخ (العراقية) وزير دولة لشؤون العشائر.
وقال البطيخ ل «الحياة» أمس، إن «المالكي وعد بتقديم مرشحين للوزارات الأمنية الشاغرة خلال اسبوع».
إلى ذلك، أكد المطلك ان «التأخير في حسم ملف المجلس الوطني للسياسات العليا وباقي الوزارات زعزع الثقة بين الفرقاء السياسيين». واعتبر المطلك في تصريح الى «الحياة»، أن «هذا الأمر خطأ وخطير، وعلينا في هذه المرحلة تعزيز الثقة كي نعمل بروح الفريق الواحد لننتشل البلد من مستقبل قد يكون مظلماً».
وعن التظاهرات الاخيرة في العراق، قال ان «التظاهر حق مكفول دستورياً، لكن نأمل ان يكون منظماً ولا يقود الى حال من الفوضى».
وأضاف أنه يعتزم «تشكيل لجنة لمتابعة طلبات المتظاهرين وعرضها على مجلس الوزراء وتلبية ما يمكن تلبيته منها».
يذكر ان هناك حركة تقودها منظمات المجتمع المدني وبعض تجمعات الشباب على مواقع «الفايسبوك» و «تويتر» تدعو الى تظاهرة «يوم الغضب العراقي» في 25 الشهر الجاري، فيما تنظم تجمعات شبابية اخرى تظاهرة مماثلة اليوم.