البرلمان العراقي يحول جلسة استثنائية إلى تشاورية للبحث في مطالب المتظاهرين

أخفق البرلمان العراقي امس في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي، بسبب اختلال النصاب القانوني اثر انسحاب غالبية الكتل الشيعية، فيما اكتفت كتل «العراقية» و»التحالف الكردستاني» و»الأحرار» بجلسة تشاورية «للبحث في الأزمة».
وكان النجيفي دعا إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك إلا أن مقاطعة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، و»البيضاء» و»الحرة» و»الفضيلة» و»الإصلاح» و»بدر»، ومن ثم انسحاب كتلة «المجلس الإسلامي الأعلى» أدتا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني فحولت إلى جلسة تشاورية.
وسبق عقد الجلسة اجتماع قادة الكتل ورئيس البرلمان، حضره قصي السهيل ممثلاً التيار الصدري، وبيان باقر جبر عن «كتلة المواطن»، وسلمان الجميلي عن «الكتلة العراقية» ومؤيد الطيب ومحسن السعدون عن «التحالف الكردستاني». وخصص اللقاء للاتفاق على طرح قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة للنقاش والتصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.
وحاولت «القائمة العراقية» تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة وهو 163 نائباً (من اصل 325 نائباً) بعد أن انسحبت كتلة «المواطن» قبيل بدء الجلسة ، لكنها أخفقت في ذلك حتى بعد أن حضر زعيمها أياد علاوي.
وأوضح النائب عن «العراقية» رعد الدهلكي أن كتلته «ستطرح الملفات التي يطالب بها المتظاهرون في الجلسات المقبلة».
وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «لم يتمكن البرلمان من عقد الجلسة الطارئة لكننا قادرون على التصويت على قانوني العفو والمحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة لأنهما من القوانين المكتملة «.
وعن قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة قال الدهلكي:»كان لدى اللجنة القانونية مقترحات قبل الأزمة لتعديل هذين القانونين كما أن لجنة المساءلة طالبت العام الماضي بتعديل قانونها. ونعتقد بأن البرلمان قادر على تحقيق مطالب المتظاهرين المتعلقة بالقوانين لكن على الحكومة القيام بواجبها وتنفيذ باقي مطالبهم الدستورية والمشروعة».
وبررت كتلة «المواطن» الممثلة للمجلس الأعلى انسحابها بأنها اكتفت باجتماع قادة الكتل. وقال النائب محمد مشكور، خلال مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان إن «الكتلة تؤكد شرعية التظاهرات السلمية والتعبير عن المطالب المشروعة بطريقة ديموقراطية تحفظ احترام الدستور والقوانين النافذة»، مبيناً أن «الحل يكمن في عرض مطالب المتظاهرين على السلطات الثلاث لمناقشتها وإصدار القرارات المناسبة».
وطالب مشكور «المتظاهرين بالتبرؤ من تصريحات نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري وإدانة الأصوات التي تنادي بعودة الصداميين»، مستنكراً «بعض الظواهر التي صاحبت هذه التظاهرات كرفع صور صدام حسين الذي أجرم بحق جميع مكونات الشعب ورفع علم النظام السابق وعلم الجيش السوري الحر، فضلاً عن ترديد الشعارات الطائفية».
وأعلن ائتلاف «دولة القانون» الأسباب الرئيسية لمقاطعته الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، فيما اتهم محافظ نينوى بالتحريض.
وقال الناطق باسم الائتلاف علي شلاه خلال مؤتمر صحافي، إن «الجلسة التي دعا إليها النجيفي ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي».
وأَضاف أن «من الأسباب التي دعتنا إلى مقاطعة جلسة اليوم (امس) هو رفض القائمة العراقية حضور الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم الجعفري أول من أمس. وأضيف إلى ذلك التزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الصمت على إهانة النائب عن العراقية احمد العلواني المكون الشيعي، ودعمه كل الإهانات لهذا المكون في التظاهرات، إضافة إلى أن شقيقه من المحرضين».
وأشار إلى أن «من الأسباب الأخرى هي عدم اتخاذ النجيفي أي موقف من خطاب عزة إبراهيم الدوري الأخير».
وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة إن «مطالب مثل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة تمثل انتكاسة في مواجهة الإرهاب المعادي للعراقيين وتشجع المجرم عزت الدوري على التمادي في إجرامه».
وأضاف طعمة في بيان «من الضروري تأكيد تأطير المطالب الشعبية بضوابط و قيود الدستور والقانون النافذ والابتعاد عن الخطابات والفعاليات الطائفية أو الفئوية المضرة ».