بغداد - الرمادي - نصير النقيب: يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسة استثنائية وصفت بالتاريخية دعا إليها رئيس المجلس أسامة النجيفي ، وتأتي هذه الجلسة على خلفية التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومطالبتها الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء والكف عن الاعتقالات العشوائية وإلغاء المادة 4 / إرهاب وإلغاء العمل بالمخبر السري والإسراع في إقرار قانون العفو العام ، فيما توقعت مصادر برلمانية خاصة ل(الجزيرة) باحتمالية أن يتم خلال جلسة الأحد طرح مشروع سحب الثقة عن حكومة المالكي مجددا ، من جانبها أكدت القائمة العراقية أن النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستعقد الأحد سيكتمل من خلال حضور القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية و كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وقال النائب عن العراقية خالد العلواني إن القائمة العراقية أبلغت جميع نوابها للحضور، مشيرا إلى أن التحالف الكردستاني أعلن تأييده لحضور الجلسة وكذلك كتلة الأحرار وأن عدد أعضاء هذه الكتل يحقق النصاب القانوني للجلسة البالغ 163 نائبا ، مؤكدا ل(الجزيرة) عبر الهاتف من الأنبار أن الجلسة ستتضمن طرح مقترح قانون العفو العام للتصويت عليه والذي يعد أحد مطالب المتظاهرين في محافظة الأنبار وغيرها من المحافظات مشيراً إلى أن الكتل التي لن تحضر هذه الجلسة هي التي تعرقل إقرار القوانين في مجلس النواب ، من جهته طالب مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي الكتل السياسية الحضور إلى جلسة الاستثنائية وأضاف أن «التحالف الوطني ، القائمة العراقية ، التحالف الكردستاني أبدى استعدادهم بالحضور إلى جلسة الاستثنائية»، لافتا إلى أن «أغلب الكتل السياسية موافقة على الحضور إلى الجلسة ، من جهتها أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية . يأتي ذلك ، فيما لايزال عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتشدون في محافظة الأنبار ويقطعون الطرق الدولية الرئيسة صوب الأردن ويواصل المتظاهرون المحتشدون في ساحة الشرف والعزة على الطريق الدولي السريع في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار اعتصامهم لليوم الرابع عشر على التوالي احتجاجا على الحكومة الاتحادية التي لم تحرك ساكنا لتنفيذ مطالبها المشروعة ، وأكد المعتصمون إصرارهم على الثبات والصمود لحين تستجيب الحكومة إلى مطالب العراقيين كافة مشيرين إلى أن تلك المطالب هي ليست تعجيزية وإنما مطالب مشروعة كفلها الدستور العراقي والقوانين الشرعية والسماوية وشدد المعتصمون على أن التهديدات التي تطلق هنا أو هناك لن تخيفهم أو تثنيهم عن عزمهم في تحقيق هذه المطالب ، وكما أكد المعتصمون أن هذا الاعتصام وهذه التظاهرات لن تقتصر على مكون أو فئة وإنما شملت جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي مشددا على أنها لا تمثل أي جهة سياسية أو حزبية وإنما تمثل الشعب العراقي بأكمله. وكانت اللجان التنسيقية لاعتصامات الأنبار وصلاح الدين ونينوى قد أصدرت وثيقة تضمنت عددا من المطالب، اشترطت تنفيذها لإنهاء الاعتصام وتضمنت المطالب حسب ما جاء في الوثيقة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين ، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق العمل بالمادة 4 إرهاب إلى حين إلغائها من قبل مجلس النواب، وتشريع قانون العفو العام، وإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن بجميع مؤسسات الدولة وتضمنت المطالب أيضاً إلغاء قيادات العمليات في جميع محافظات العراق، ومنع استخدام الشعارات الطائفية، وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف الأممالمتحدة قبل إجراء انتخابات عامة، وتجنب المداهمات العشوائية وإلغاء قانون المخبر السري، والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني، وإعادة جميع مساجد أهل السنة والممتلكات المغتصبة وإلغاء القانون 19 عام 2005. من جهة أخرى كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، عن أن الأخير ينتظر موافقة أغلب أعضاء مجلس النواب لتقديم طلبه إلى رئاسة الجمهورية بحل الحكومة ومجلس النواب ، وقال علي الموسوي «للجزيرة»، إن «رئيس الوزراء يرغب في أسرع وقت أن يقدم إلى رئاسة الجمهورية طلباً بحل الحكومة ومجلس النواب، ولكنه ينتظر موافقة الأغلبية في مجلس النواب على هذا الطلب ، موضحا إلى أن «هذا الطلب يوجب موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب». وكان عزة الشابندر في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر، الجمعة، أن ائتلافه سيدعو ل»حل» الحكومة والبرلمان، وأشار إلى أن ذلك قد يتم في غضون 48 ساعة ويذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في وقت سابق، إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة وأيده لاحقا زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي وصالح المطلك.
