مظاهرات حاشدة بالأنبار تنديدا بحكومة المالكي

- فارس ناصر - توافد عشرات الآلاف من أهالي الأنبار إلى مكان الاعتصام الذي بدأ الأحد في الرمادي على الطريق بين بغداد والحدود مع العراق وسوريا، للمطالبة بتصحيح مسار حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وسط معلومات عن عزم التيار الصدري على إرسال وفود للتضامن مع المعتصمين.
وحضرت الاعتصام وفود قبلية من محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد ونينوى ومحافظات الجنوب، بمشاركة لافتة من رؤساء العشائر من تلك المحافظات مع وفود ترافقهم دعماً وتأييداً لمطالب المعتصمين. كما شهدت محافظة سامراء القريبة من الأنبار تجمعا احتجاجيا أصغر حجما.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال أفراد الحماية الخاصة بوزير المالية المنتمي إلى القائمة العراقية رافع العيساوي، واتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية، وهو ما سبق أن مورس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مع أفراد حماية طارق الهاشمي نائب الرئيس الذي غادر البلاد بعد صدور مذكرة بتوقيفه على ذات الخلفية.
وقال الشيخ فيصل العيساوي أحد شيوخ الأنبار وعضو مجلس المحافظة للجزيرة نت إن توافد هذه الأعداد الكبيرة من المتظاهرين من مختلف المحافظات دليل على تأييدهم لمطالب المتظاهرين، ونفى الاتهامات التي توجهها الحكومة وبعض السياسيين إلى أن الاعتصام يأخذ صبغة طائفية .
وأضاف العيساوي أن المتوافدين جاؤوا من مدينة الصدر ومحافظات جنوبية ومن الأكراد وكل طوائف المجتمع، ليعبروا عن سخطهم على الحكومة وأجهزتها الأمنية، وليبينوا أن الشعب العراقي لن تستطيع دعوات السياسيين الطائفية أن تمزق وحدته. وأكد أن مجلس المحافظة علق أعماله مناشداً المحافظات الأخرى الخروج في مظاهرات ضد الحكومة.
حشد غير طائفي
ومن جهته شدد وزير المالية رافع العيساوي -في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين- على أن "هذا الحشد ليس حشداً طائفياً، فهو لا يميز بين سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وأقليات أخرى، بل إنه يرفض الظلم أينما وقع"، مشيراً إلى أن "سياسة خلق الأزمات أثبتت فشلها، وأن البلاد لا تدار بهذه العقلية"، مضيفاً بالقول "أنعى القضاء ومؤسسات الدولة العريقة، ولا أنعى لكم العراق تاريخاً وشعباً فهو حي لا يموت".
وفي توصيفه للاحتجاج، قال الأكاديمي والمحلل السياسي في محافظة الأنبار د. كريم الدليمي أن نحو 250 ألفا نظموا في الأنبار تجمعا احتجاجيا باسم "أربعاء الكرامة" ضد إجراءات رئيس الوزراء نوري المالكي وأجهزته الأمنية، مضيفا أن الاعتصام أعلن تشكيل عدد من اللجان التنسيقية في مدن الأنبار وعدد من المحافظات العراقية لإدارة الاحتجاجات الشعبية السلمية ضد إجراءات الحكومة.
وأشار إلى وصول قوافل من بغداد وكربلاء والديوانية والطارمية والدجيل وسامراء ومدينة الصدر إلى اعتصام الرمادي، وكذلك وصول 15 قافلة من محافظة ديالى، رغم محاولات التضييق من قوات الجيش عند مداخل المدن ومحافظة الأنبار، عبر محاولة تأخير وصول المتظاهرين وإعاقة حركتهم.
وأوضح الدليمي أن سياسيين وأعضاء في البرلمان من مختلف الكتل السياسية -بما فيها التحالف الكردستاني- شاركوا في الاعتصام، مؤكداً أن المعتصمين قرروا أن يستمروا في اعتصاماتهم لحين إطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين، وعلى رأسهم السجينات اللواتي قال إن عددهن يتجاوز 1400 معتقلة.
العيساوي وعدد من البرلمانيين يحيون المتظاهرين (الجزيرة)
قانون العفو
من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن حق الاعتصام والتظاهر كفله الدستور.
وأضافت أن مطالب المعتصمين والمتظاهرين بإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين في سجون الحكومة منذ سنوات دون تحقيق أو إحالة إلى القضاء، مطلب لكل العراقيين، مشيرة إلى أن هناك جهات سياسية لم تسمها تؤخر إقرار قانون العفو العام.
وكان الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان ضياء الأسدي قد كشف في تصريحات صحفية عن أن وفدا رفيعا من وجهاء وقبائل محافظات الوسط والجنوب وممثلين عن التيار يستعدون في غضون اليومين المقبلين للذهاب إلى محافظة الأنبار والتضامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تدخل يومها الخامس "للمطالبة بكبح جماح استبداد المالكي".
يأتي هذا في وقت يواصل فيه المعتصمون احتجاجاتهم عند الخط الدولي الرابط بين بغداد ومحافظة الأنبار إلى حين تنفيذ مطالبهم، التي قالوا إن سقفها سيرتفع إذا لم تستجب الحكومة لها، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام