بعدما حظرت السلطات التركية الرسوم المالية الإضافية في المطاعم والمقاهي، أطلقت وزارة التجارة تحقيقاً بحق أولئك الذين يرغبون في تحصيل رسوم الخدمة عن طريق زيادة الأسعار في قائمة منتجاتها. وفي التفاصيل، أن مالك أحد المطاعم تحايل على البقشيش؛ فتم تغريمه 42 ألف دولار نتيجة لذلك. وصدر مؤخراً في الجريدة الرسمية "لائحة تعديل لائحة ملصقات الأسعار"، التي أعدتها وزارة التجارة، ودخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، وهو ما منع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات والمؤسسات المماثلة من إلزام المستهلكين دفع أية مبالغ إضافية، تحت أي مسمى؛ مثل رسوم الخدمة أو رسوم الطاولة، أو رسوم الجلوس فيها أو ما شابهها. لكن العديد من المطاعم لجأت لرفع أسعارها بشكل غير قانوني؛ كي تحصل على رسوم إضافية بينها إكراميات توزّع على عمالها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في تركيا مؤخرا وأرغم وزارة التجارة على التدخل. وأصدرت وزارة التجارة بياناً بخصوص الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "زيادة أسعار قائمة الطعام قد طُبقت بعد إلغاء الإكرامية " البقشيش" الإلزامية، ورسوم الخدمة".