أبدى عدد من المستهلكين ارتياحهم التام من قرار وزارة التجارة الذي صدر مؤخرا بإلغاء الرسوم الإضافية على خدمة الوجبات في المطاعم والمقاهي. وطالبوا الوزارة ألا تكتفي بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية في المطاعم والمقاهي فقط بل يمتد الإلغاء على جميع الرسوم التي تفرضها المرافق الخدمية كالبنوك والمستشفيات والفنادق وغيرها، كما طالبوا بإحكام الرقابة من قبل الوزارة حتى لا تدمج أسعار الرسوم في السعر الأساسي للوجبة. وقال المواطن فهد العوفي إنه لطالما دفع تلك الرسوم ال 15 في المائة، التي رفعتها بعض المطاعم والمقاهي إلى 20 في المائة مؤخرا، لكن لم يلمس الخدمة التي دفع لها، ولم تكن هناك لائحة توضح ماهية هذه الخدمة، أن هذه الرسوم مفروضة من إدارة المطعم وكأنها ضريبة. ويفيد أنه أحيانا يستنكر سوء الخدمة ويفاجأ بطلب 20 في المائة بدل خدمة رغم أن الأسعار ملتهبة في الأساس وغير منصفة، لكنه لا يستطيع عدم الدفع لأن رسم الخدمة مكتوب بخط صغير جدا في قائمة الطعام فلا تستطيع الهروب من الدفع. وأعرب المواطن محمد الحربي عن شكره لوزارة التجارة على هذا القرار، ويأمل تسليط الضوء على رسوم المرافق. من جهته، قال المواطن همام الزهراني إنه من الجميل أن يلمس المستهلك مثل هذه القرارات من وزارة التجارة والتي تزرع الطمأنينة في قلوبنا، خاصة أن هناك أناسا يقفون ضد جشع التجار لكن أرجو أن توضع تلك التعاميم في حيز التنفيذ، إلى جانب إحكام الرقابة. وطالب وزارة التجارة بتحديد الأسعار حتى لا يقابل هذا التعميم بزيادة في أسعار الوجبات، وذلك بدمج الرسوم الملغاة في سعر الوجبة الأساسي.