تصاعدت أمس حدة الانتقادات على قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بإلغاء رسوم الخدمة المقدمة في المطاعم، وشنت لجنة الضيافة بغرفة جدة هجوما على القرار، واصفة إياه بأنه "يستهدف خطب ود الرأي العام". ودعت اللجنة التي تمثل شريحة من المستثمرين في قطاع المطاعم على لسان رئيسها الدكتور خالد الحارثي، وزارة التجارة إلى عدم التدخل في أمر تجهله ولا تعرف خلفياته، نافيا أن يكون قد وصلهم أي تعميم يتعلق بإلغاء رسوم الخدمة، معتبرا أن هذا الأمر يجب ألا يمثل "أولوية" بالنسبة للوزارة، وأن عليها أن تركز على معالجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، مبينا أنهم يتجهون إلى رفع رؤية كاملة إلى الوزارة حول رسوم الخدمة. ------------------------------------------------------------------------ فيما نفت لجنة الضيافة في غرفة جدة، وصول تعميم من وزارة التجارة والصناعة بخصوص إلغاء رسوم الخدمة على فواتير المطاعم والكافي شب، دعت "التجارة" إلى عدم التدخل في أمر لا تعرف خلفياته. وعلمت "الوطن"، أن القرار المرتقب تطبيقه يستهدف ترك الأسعار لحرية السوق، وهو ما يعني عدم معارضة "التجارة"، تضمين جزء من نسبة الرسوم المستهدف إلغاؤها، على أسعار الوجبات بشكل مباشر. وأوضحت مصادر عاملة في قطاع الضيافة، أن التجارة، تريد بذلك ترك الخيار للمستهلك، وموازين العرض والطلب والتنافس في القطاع حيث ترى أن رسوم الخدمة، التي تتراوح بين 10 إلى 15%، تمثل بوضعها الحالي على إجمالي الفاتورة، فجوة يمر من خلالها هدف رفع الأسعار بطريقة غير مباشرة. وفي جانب لجنة الضيافة، أكد رئيس اللجنة في غرفة جدة الدكتور خالد الحارثي، "عدم وصول أي تعميم من "التجارة" بخصوص إلغاء الرسوم حتى أمس" وفيما يخص رؤيتهم للقرار، قال "على التجارة أن تتجه إلى معالجة الأولويات حيث ارتفعت أسعار كثير من المواد الأساسية"، مضيفاً "على سبيل المثال أسعار الدواجن ارتفعت بنحو 19%". وتابع الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أمس، "هذه الأساسيات هي التي ترفع الأسعار سواء المنتجات النهائية للمطاعم أو سلة غذاء المواطن"، مشددا على أن موضوع إلغاء الرسوم لا يمثل أولوية، خاصة أن المطاعم التي تفرض رسوما على وجباتها مصنفة ضمن المطاعم الراقية في حين أن هناك مطاعم كثيرة لا تفرض رسوما على الغذاء الشعبي الأساسي وهي بذلك تتيح خيارات متعددة أمام المستهلك، مؤكدا على أنهم لا يقبلون المغالاة في الأسعار أو استغلال العملاء. وقال الحارثي في رسالة مباشر إلى التجارة، "يجب ألا تتدخلوا في أمر لا تعرفون خلفياته، ولتتجهوا إلى معالجة جذور مشاكل السوق، وتدعوا مثل هذا الموضوع الذي يستهدف خطب ود الرأي العام"، لافتاً إلى أنهم سيرفعون رؤية كاملة إلى الوزارة حول رسوم الخدمة. وأضاف "عالمياً يتم تطبيق الرسوم في المطاعم "الراقية" ويقسم جزء من إيراداتها على مجموع العاملين بالمؤسسة، لتحفيزهم ورفع مستوى الخدمة للعميل، فيما الجزء الآخر يصرف لصالح عمليات تحسين الديكور، ولا يدخل هذا الإيراد في القوائم المالية، وللعميل حق عدم دفعها في حال عدم رضاه عن الخدمة". وأشار إلى أن فرض الرسوم لا يكون في المطاعم المتخصصة في الغذاء الأساس، التي تعرف غالباً بأن العميل يطلب من المحاسب مباشرة، فيما المطاعم، التي يمكن تصنيفها ب "الراقية"، تعد من ضمن "الكماليات"، والعميل يعرف مستوى الخدمة والرسوم، حيث يحصل على خدمة على الطاولة، من خلال المُضيف". وقال الحارثي، "كان يجب على "التجارة" التوجه إلى تفعيل التنظيم الصحيح لعملية رسوم الخدمة في المطاعم، وتوعية المستهلك بحقه في حال الإخلال بمعايير استحقاقها، والمتمثل في جودة الطعام، ونظافة المكان، وسرعة الخدمة وتفاعل المُضيف". وكانت "التجارة" أصدرت أول من أمس تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم ،حيث أمهلتهم ستين يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها, وذلك إنفاذا للأمر السامي رقم أ /78 وتاريخ 13/4/1432 القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تلقت كثيرا من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار, مؤكدة أن هذا الإجراء الذي اتخذته المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي. وذكرت وزارة التجارة أنها مهتمة بدعم المستهلك ووضوح الأسعار وألا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك, داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) أو على موقع الوزارة (mci.gov.sa).
